نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية، كما نشرت قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق التسهيل الائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء، بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات في كوم إمبو، بمبلغ 40 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 16 يوليو 2015. وتضمنت الجريدة قرارات جمهورية بندب القاضي محمد رضا شوكت، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا أول لوزير العدل، والقاضي محمد محمود أحمد شعبان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشؤون المطالبة القضائية، والقاضي محمود علاء الدين رمضان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشؤون قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والقاضي مصطفى محمد مصطفى البهيتي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشؤون التحكيم الدولي والداخلي، والقاضي عادل السعيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، مع إنهاء ندبه من العمل مساعدا لوزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية. إلى جانب، ندب المستشار شعبان الشامي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشؤون الطب الشرعي، والمستشار عبدالرحيم الصغير زكريا، نائبا لرئيس محكمة النقض، مساعدا لوزير العدل لشؤون الخبراء، والمستشار عمرة الفاروق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار إيهاب عثمان، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدا لوزير العدل لشؤون المكتب الفني لوزير العدل، والمستشار هاني عبدالجابر، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدا لويزر العدل لشؤون حقوق الإنسان، والمستشار علي محمد أبوسعدة، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، مساعدا لوزير العدل لشؤون الديوان العام، والمستشار علي محمد حسنين، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدا لوزير العدل لشؤون المتابعة والإنجاز.