تأجيل محاكمة سامي مهران في قضية الكسب غير المشروع لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب الأسبق، والمتهم بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، إلى جلسة الغد لسماع باقي أقوال الشهود.
استمعت المحكمة إلى 11 شاهد إثبات، وهم: محمد تهامي محمد نائب رئيس قطاع بالشركة العربية، وهشام يحيى محمد مدير الشؤون القانونية بجمعية 6 أكتوبر الزراعية، وأحمد سيد مصطفى مدير أول بمجلس الشعب سابقا، ومصطفى حسن أنور موظف بمجلس الشعب، ومنير صادق القصبي أمين مجلس الأمناء بجامعة مصر الدولية، وأحمد خلف محمد مدير عام بشركة المعمورة للتنمية السياحية، ومحمد فتحي أحمد المسؤول عن المبيعات العقارية بالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وفوزي العريان مدير عام الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، وأبو بكر الصديق محمد رئيس الشؤون القانونية بالشركة التعاونية للإسكان، وصلاح محمد سليمان مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد الشاهدان محمد فتحي أحمد ومحمد تهامي محمد من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانىي، والتي يرأس مجلس إدارتها طارق طلعت مصطفى، في شهادتيهما أن المتهم حصل على "فيلا" قيمتها 5.800.000 جنيه، تُسدد على 4 سنوات، لم يسدد سوى من قيمتها سوى مليون و49 ألف جنيه، وأشاروا إلى أنه حصل على موافقة من رئيس مجلس الإدارة بأن يسدد 3 ملايين جنيه فقط من قيمتها على 6 سنوات، وأن التسهيل الذي حصل عليه المتهم لم يحصل عليه أي مواطن أو مسؤول من الشركة من قبل.
وفجر الشاهد فوزي العريان مفاجأة من العيار الثقيل، فقد أكد أن مؤسسة الأهرام كانت ترسل قبل ثورة 25 يناير، هدايا إلى مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية كل عام بقيمة 105 مليون جنيه، وكان المتهم من بين الأسماء التي كانت تُرسل إليهم الهدايا، وكانت تُرسل له شنطة كل عام مغلقة بأرقام سرية حتى لايعبث بها المندوب الذى يرسلها إليه، وكان المتهم يتصل بالمؤسسة لمعرفة الأرقام السرية لفتحها، وكانت تحتوي على ساعات يد وكرافتات وأقلام بقيمة 1.700.000 جنيه في العام الواحد.
وقال الشاهد منير صادق القصبي إن المتهم عضو في مجلس أمناء جامعة مصر الدولية وكان لايحضر معظم جلسات مجلس أمناء الجامعة، وعلى الرغم من ذلك كان يتقاضى بدلات كل الجلسات كاملة، وقال الشاهد أحمد خلف محمد السيد إنه تم تخصيص 2 شاليه للمتهم بشاطئ العجمي والمعمورة بالإسكندرية، وإنه تم التنازل عنهما لزوجته وإبنته فى عام 2006، ويتم تخصيص هذه الشاليهات عن طريق وزير الإسكان أو محافظ الإسكندرية فقط، كما أنها غير ممطروحة للبيع ولكنها تُخصص فقط، وأوضح الشاهد صلاح محمد سليمان أنه تم تخصيص قطعتى أرض للمتهم ، وذلك على خلاف القانون وقرار الوزير عام 1998 بعد جواز تخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة .
من ناحيته، أكد سامي عبد الصادق دفاع المتهم أن "نيفين" نجلة المتهم أرسلت تنازلاً عن فيلا "مدينتي" في شهر يونيو 2012 لرئيس مجلس الإدارة، لعدم استطاعتها دفع المبالغ المتبقية، كما طلب دفاع المتهم من المحكمة استدعاء الخبراء لمناقشتهم.