بلاغ جديد للنائب العام ضد جنينة وآخرين بتهمة "تشويه القضاء"

تقدم طارق محمود المحامي السكندري، ببلاغ إلى النائب العام اليوم، يحمل رقم 21944 لسنة 2015، ضد كل من هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد سعد خطاب الصحفي بجريدة صوت الأمة وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة.
وإتهم محمود، المقدم ضدهم البلاغ بنشر أخبار كاذبة وتحريض جنينة ضد وزير العدل المستشار أحمد الزند، وإتهامه في ذمته المالية على وقائع كاذبة تم التحقيق فيها 2010 وحفظها، وصدر الحكم لصالح وزير العدل بحبس كلا من عبدالحليم قنديل ومحمد سعد خطاب سنتين لكل منهما لارتكابهما جريمة السب والقذف.
وأضاف المحامي، في تصريحات ل"الوطن"، أن هشام جنينة سرب تقارير بغرض الطعن في ذمة المستشار الزند وهو ما يؤدي إلى تشويه السلطة القضائية والإخلال بهيبتها.
وأوضح محمود، في بلاغه أن النيابة استعلمت عن محتوى التقارير المنشورة بجريدة صوت الأمة فأفاد المركزي للمحاسبات أن هذه التقارير لم تتوفر بعد ولم تصبح نهائية وهو ما يضع قنديل وصحفي صوت الأمة تحت طائلة القانون.
وأكد تورط جنينة، في واقعة تسريب تلك التقارير الكاذبة والمزورة إلى المقدم ضدهم البلاغ الثاني والثالث باعتباره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة أنه سبق وصدر حكما ضده بتاريخ 20-10-2014، من محكمة جنايات جنوب القاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه لارتكابه جريمة سب وقذف المستشار أحمد الزند.
وأضاف أنه طلب في بلاغه استدعاء المقدم ضدهم البلاغ جميعا فورا للتحقيق معهم في الإتهامات الموجهة إليهم وإحالتهم للمحكمة الجنائية فورا.
فيما أعلن طارق محمود، أن سبب تقديمه لذلك البلاغ أن ما نشر في جريدة صوت الأمة يمثل استهداف رأس السلطة القضائية في محاولة منه لتشويه القضاء والإخلال بهيبته وهو ما أساء للمصريين جميعا.
كما أكد أنه استاء شخصيا من الإساءة المتعمدة للسلطة القضائية من المقدم ضدهم البلاغ جميعا بغرض التحريض على السلطة القضائية.