عاشت تونس خلال السنة 2015 تناقضات جمّة قد يجوز وصفها بالسريالية، فلئن فاز الرباعى الراعى للحوار الوطنى إبّان الأزمة السياسيّة التى تمخضت عن تجربة حكم «الترويكا» بقيادة حزب حركة النهضة الإسلامى بجائزة نوبل للسلام لقاء جهوده فى إيجاد توافقات بين الفرقاء السياسيين وإنقاذ المسار الانتقالى الديمقراطى، فإنّ البلاد مرّت بعواصف ومطبّات عديدة لعلّ أخطرها العمليات الإرهابية التى زادت فى تدهور قطاع السياحة وإرباك الوضع الأمنى، علاوة عن احتداد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فى ظلّ تردّى المقدرة الشرائية للمواطن وتعطّل المفاوضات بين منظمة الأعراف ونقابة الشغّالين فى القطاع الخاص.
وعلى الرغم من الإشادة الدولية والعربية بتقدّم المشروع الديمقراطى فى تونس، ولو بخطى متعثّرة، لا سيما بسبب تأخر تحقيق الأهداف الرئيسية التى قامت من أجلها انتفاضة الشعب على نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على كالتشغيل ومكافحة الفساد وتنمية المناطق المهمّشة وقطع «شعرة معاوية» مع الإرث الاستبدادى القامع للحريّات والرافض لتكريس مشروع ديمقراطى مواطنى يلبّى استحقاقات المستقبل ورهاناته ويكرّس توجهاً نحو ضمان الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية، يبقى العام الجديد 2016 محطّ أنظار الرأى العام الداخلى والخارجى بالنظر إلى أنّ السلطة السياسيّة الحاكمة حالياً بقيادة الرئيس الباجى قائد السبسى وحزبه نداء تونس، ذى التوجهات الليبرالية، ما زالت لم تنفذّ الجزء الأكبر من وعودها الانتخابية التى ساهمت فى منحها الثقة بدرجة أولى من قبل الناخب التونسى.
إنّ سنة 2016 يتوقع أنّ تكون حُبلى بالتحديّات الخطيرة على مستقبل البلاد نتيجة تفاقم المديونية وتواصل الاحتقان الاجتماعى والأزمة السيّاسية المحتدمة التى يمرّ بها الحزب الحاكم نداء تونس منذ فترة والتى قد تضع أوزارها بالانقسام والتشظى بين شقّ يقوده الأمين العام المستقيل من منصبه القيادى فى الحركة ونجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسى.
بيد أنّ التحدّى الأكبر الذى ستواجهه تونس يمكن ابتساره فى الخطر الإرهابى المقبل من الشرق من ليبيا خاصة التى تتمركز بها مجموعات جهادية بعضها يدين بالولاء إلى داعش، بالإضافة إلى إشكالية المقاتلين الذين التحقوا بالمحرقة السورية فى السنوات القليلة الماضية، ويرجح أن تكون الفترة المقبلة حاسمة فى إمكانية عودتهم إلى تونس أو الالتجاء إلى الأراضى الليبية بعد اشتداد عملية تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية فى سوريا والعراق.
إنّ التحدّى الأمنى قد لا يتوقف عند هذا الحدّ، خاصة إذا ما علمنا بوجود تدارس لإمكانية توجيه ضربات عسكرية غربية للمجال الترابى الذى تسيطر عليه جماعات إرهابية فى ليبيا، وهو ما قد يعيد البلاد إلى أجواء سنة 2011 حينما تسبّبت أجواء الحرب والمعارك الطاحنة فى نزوح آلاف الليبيين والعمّال الأجانب إلى الجنوب التونسى وما تبع ذلك من استنزاف لطاقات القوى الأمنية والعسكرية التونسية فى إحكام القبضة على دواليب الأمن القومى للبلاد.
وفى خضم هذه التقلّبات والتحديّات، يتأهّب رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إلى إجراء تحوير وزارى، بعد تقييم فترة إشرافه على مقاليد السلطة التنفيذية برأسها الحكومى وسط انتقادات للأداء الإجمالى الذى اتّسم بالارتجالية واهتزاز الثقة والقصور فى وضع حلول استراتيجية وبرامج واضحة المعالم تهمّ المستقبل. كلّ هذا سيجعل تونس مُقبلة خلال سنة 2016 على ركوب البحر فى طقس مضطرب تتلاطمه أمواج عاتيّة ورياح قوّية تشكّل هاجساً مؤرّقاً للأطراف الحاكمة ولكلّ المتابعين والفاعلين فى الشأن العام التونسى.