"الشعب الجمهوري" المعارض يجدد رفضه الانتقال إلى "نظام رئاسي" في تركيا

قال نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، المتحدث باسم الحزب "خلوق قوج"، إن حزبه "متمسك بموقفه المعارض بخصوص انتقال البلاد إلى نظام رئاسي".
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو اليوم الأربعاء، في البرلمان التركي بأنقرة-وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية.
واستذكر "قوج" تشكيل لجنة توافق دستورية في الدورة البرلمانية السابقة، جمعت ممثلين الأحزاب السياسية في البرلمان بشكل متساو، مشيرًا إلى أن اللجنة المذكورة، تمكنت وقتها من التوصل إلى اتفاقٍ حول 60 مادة دستورية، وقال "اقترحنا على رئيس الوزراء اليوم أن تستأنف لجنة التوافق الدستورية أعمالها مجدداً".
وأضاف "قوج" أن رئيس الوزراء وزعيم حزب الشعب الجمهوري، لم يجريا خلال اللقاء نقاشات تفصيلية فيما يخص النظام الرئاسي، وأن حزبه أوضح وجهة نظره لحزب العدالة والتنمية، فيما يخص تعزيز "نظام التمثيل البرلماني الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مؤكدًا ضرورة تخلص البلاد من الدستور الحالي (دستور عام 1982) الذي تمت صياغته في فترة الانقلاب العسكري، وصياغة دستور يضمن الحقوق والحريات الشخصية، بعيدًا عن كافة أشكال الوصاية.
من جانبه أشار نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" المتحدث باسم الحكومة عمر جليك، إلى الدستور الجديد سيكون بمثابة هوية لتركيا، وخريطة طريق نحو الرؤية المئوية لتركيا لعام 2023، مشددًا على ضرورة أن يتم تغيير الدستور الحالي، الذي يسميه الحزبين ب"دستور الانقلاب العسكري"، مشيراً إلى أن الحزبين، توافقا على التعاون من أجل "صياغة معالم وخصائص الدستور المقبل".
وأوضح جليك أن قليجدار أوغلو، أكد دعمه للحكومة في مسألة وفاء تركيا بالتزاماتها المتعلقة ب "عملية الموائمة" في إطار مسيرة انضمامها للاتحاد الأوروبي، دون انتظار فتح فصول تفاوضية جديدة مع الاتحاد.