خطة «الثوار» لمنع «الاستفتاء»: الاتفاق مع «الطلاب والمعلمين» على العصيان.. مؤتمرات شعبية فى بؤر «الإسلاميين».. والتنسيق مع القضاة

صعَّدت القوى الثورية من تحركاتها ضد دعوة الرئيس مرسى الشعب للاستفتاء على مسودة الدستور فى 15 ديسمبر الحالى، بعدما وضعت خطة تهدف لإحداث إضراب جزئى فى مؤسسات الدولة خلال الأسبوعين المقبلين بالتنسيق مع الحركات «العمالية والطلابية» وروابط المعلمين، وصولاً لحالة العصيان المدنى لإجبار الرئيس على الاستجابة لمطالب القوى الوطنية بمنع الاسفتاء على الدستور.
وقال هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، ل«الوطن»: إن القوى الثورية والأحزاب المدنية وعلى رأسها «جبهة الإنقاذ الوطنى»، تعتبر أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء «ساقطة شعبياً وقانونياً»، ولذلك فخيار التصويت ب«لا»، يعطى للاستفتاء شرعية لا يستحقها، ويجعلنا نتقبل النتيجة التى بالتأكيد وسط هذا الاستقطاب وحشد تيارات الإسلام السياسى لأنصارها ستتجه نحو «نعم»، مؤكداً أن الهدف الرئيسى للقوى الثورية هو «إلغاء الاستفتاء».
وكشف الخطيب عن أن خطة القوى الثورية والأحزاب المدنية خلال الأيام السابقة للاستفتاء، تكمن فى منعه من الأساس من الحدوث، مشيراً إلى أنه يجرى فى الوقت الحالى التنسيق مع الحركات الطلابية فى الجامعات الحكومية والخاصة من أجل الاتفاق على البدء فى إجراءات الإضراب الطلابى الشامل لشل حركة المؤسسات الطلابية فى مصر، فضلاً عن التنسيق مع الحركات العمالية وقياداتها وعلى رأسها «اتحاد النقابات المستقلة» والقيادى كمال أبوعيطة، الذين أبدوا ترحيبهم بفكرة «العصيان المدنى» بشرط الاتفاق على آلياته لضمان نجاحه، بالإضافة لبداية التنسيق مع روابط وحركات المعلمين للتأكيد على رفضهم لفكرة أن يكونوا «بدلاء» للقضاة فى عملية الاستفتاء.
وعلق القيادى بحزب الدستور على تصريحات المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية حول إمكانية الاستعانة ب«الدعاة» فى عملية الإشراف على الاستفتاء الدستورى حال استمر القضاة فى تعليق أعمالهم، بأن مؤسسة الرئاسة تريد تمرير الدستور «ولو على جثث المصريين جميعاً».
وأوضح عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن القوى الثورية اتفقت على منع «الاستفتاء» من الأساس، بدءاً من الاعتصام المفتوح أمام قصر الاتحادية، مروراً بانطلاق حملات التوعية الشعبية فى المناطق والبؤر التى يستغلها تيار الإسلام السياسى اعتماداً على «فقر وأمية» قاطنيها، وإقناعهم بأن مشروع الدستور الجديد يهدر حقوقهم، موضحاً أنه تم طبع قرابة ال200 ألف منشور تحت شعار «لا لدستور الإله»، ويحمل المنشور توضيحاً بأهم السلطات التى يسيطر عليها رئيس الجمهورية. وأشار محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر، إلى أن مؤتمرات شعبية تضم رموز القوى المدنية وعلى رأسهم جبهة الإنقاذ الوطنى، ستنطلق خلال أيام فى جميع محافظات الجمهورية للتأكيد على بطلان الدستور وما يترتب عليه، موضحاً أنه ربما يجرى تنسيق مع الهيئات القضائية بشأن التأكيد على الاستمرار فى تعليق العمل ورفض الإشراف القضائى على الدستور.