"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بوقف تنفيذ عقوبة إسلام بحيري لحين البت في النقض

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها للحكم الصادر أمس، بإدانة إسلام بحيري، ومعاقبته بالحبس لعام واحد في الاستئناف على حكم إدانته بتهم ازدراء الدين الإسلامي، وهي التهم والوقائع ذاتها التي قضت محكمة أخرى ببراءته منها.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، إن هذه البلاغات تشكل استمرارا لنهج قضايا الحسبة السياسية والدينية التي تشيع في البلاد منذ عقود، والتي اضطرت إلى مستويات خطيرة خلال السنوات الثماني الأخيرة، لتشكل تهديدا لحريات الرأي والتعبير، إلا أنها لا تتناسب مع ما يكفله دستور البلاد الجديد الصادر مطلع العام 2014 من ضمانات لتعزيز الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
وناشدت المنظمة، النائب العام المصري بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، ولحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم، لا سيما وأن الطعن بالنقض يحتاج إلى كثير من الوقت لحين الفصل في الشق الخاص بوقف تنفيذ الحكم، مؤكدة على ثقتها في قضاء محكمة النقض المصرية التي أثبتت في كافة الحقب أنها الضمانة الأهم في تعزيز منظومة العدالة في مصر، فإنها تطالب كل من المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى بالمبادرة لاتخاذ التدابير والخطوات اللازمة؛ لإنهاء ظاهرتي الحسبة الدينية والحسبة السياسية واللتان تشكلان خطرا على مجمل الحريات والتوجهات التي يعبر عنها الدستور.