مؤنس: الدعوة للاستفتاء على الدستور استمرار لسياسات مخالفة الوعود

وما يحدث أمام الدستورية العليا تعطيل لعمل السلطة القضائية

قال حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، إن حق التظاهر مكفول للجميع، ولكن ما يحدث الآن هو تعطيل لعمل السلطة القضائية، ونوع من أنواع البلطجة، ويجب محاسبة الموجودين أمام المحكمة الآن، جاء ذلك في نعليق حسام، على تظاهر مؤيدي قرارات الرئيس والإعلان الدستوري الأخير، أمام المحكمة الدستورية أثناء نظر دعوتي حل التأسيسية ومجلس الشورى.
وأضاف مؤنس، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن هناك مخطط سياسي ينفذه مؤيدي الرئيس لمنع القضاة من ممارسة عملهم، وخاصة المحكمة الدستورية التي تنظر دعوة بطلان التأسيسية، وذلك لأنهم على حد وصفه، على يقين بأن أي حكم ستصدره المحكمة يقضي بحل التأسيسية سيكون واجب النفاذ، واصفاً الإعلان الدستوري الأخير، بأنه لن يستطيع أن يقف ضد حكم القضاء، وأنه لا يساوي ثمن الحبر المكتوب به.
وأشار مؤنس، إلى أن قرار رئيس الجمهورية بالأمس، بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري، بأنه استمرار لسياسات مخالفة الوعود التي تحدث عنها الرئيس، من أنه لن يطرح الدستور للاستفتاء دون توافق وطني، مؤكداً أن الرئيس سيطرح الدستور للاستفتاء لخدمة جماعته وأنصاره، الذين سيحشدون للتصويت ب"نعم"، وحتى يتم نقل صلاحيات التشريع إلى مجلس الشورى، الذي يشكل فيه جماعة الإخوان المسلمين، وتيار الإسلام السياسي الأغلبية، حتى يتم تنفيذ مخطط التمكين من مفاصل الدولة.