دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، مجلس النقابة ونقباء النقابات الفرعية ومجالسهم وجموع المحامين لاجتماع طارئ ظهر اليوم بدار النقابة العامة للمحامين، وذلك بعد مطالعته المسودة النهائية للدستور التى تحول فيها المحامون من شركاء فى تحقيق العدالة إلى معاونين للقضاة، كما جاء فى نص المادتين 180، 181. وقال فى بيان له أمس، إن وفد هيئة المكتب المكون من الإخوان المسلمين الذين التقوا بالمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية تواطأوا وخانوا وتحايلوا على نص المذكرة المقدمة من النقيب، التى كانت تضمن حصانة واستقلال المحامين فى أداء عملهم، وحولوا محامى الهيئات والإدارات القانونية لتبعية هيئة قضايا الدولة، وذلك كله عكس ما جاء بالمذكرة المقدمة منه. ووصف عاشور النص بالمشبوه، مشيراً إلى أن المحامين قاموا قبل أكثر من عام بمحاربته ومواجهته والوقوف ضده فيما أُطلق عليه (قانون السلطة القضائية)، واعتبر عاشور هذا التواطؤ من أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان المسلمين والموالين لهم خيانة لمطالب المحامين وآمالهم فى الحصول على استقلالهم، تكريساً لمبدأ تبعية المؤسسات الكبرى للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، بحسب البيان. وأوضح البيان أن نقيب المحامين قرر إحالة أعضاء هيئة المكتب المنتمين للإخوان المسلمين، إلى التحقيق للوقوف على ما صدر منهم ضد مصالح المحامين واستقلالهم. فى المقابل، قال بهاء عبدالرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، إن المواد التى يتحدث عنها عاشور لا علم له بها، مشيراً إلى أن مقترحات النقابة لم يقدمها أعضاء الإخوان فقط، وإنما عدد من الأعضاء المؤيدين لعاشور. وأكد فى تصريح خاص ل«الوطن» أنه لم يصله حتى الآن أى أنباء عن عقد اجتماع لمجلس النقابة، أو إحالته للتحقيق، مبدياً تخوفه من ضياع مصالح وحقوق المحامين على حساب الخلافات السياسية. وأشار إلى أنهم تقدموا فقط بمادة الحصانة، وأن المحامين حققوا إنجازاً لإضافتها التى تنص على أن «المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
