وصف بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بأنه يؤسس للظلم، وطالبوا مرسى بإلغائه والتراجع عن فكرة تحصين القرارات التى تسهم فى خلق ديكتاتور جديد، وقال الدكتور حامد أبوطالب عضو المجمع ل «الوطن»، إن كثيراً من الحكام يتوسعون ظلماً فى أعمال السيادة، ويلبثون قراراتهم الرئاسية، وأعمالهم الإدارية نوعاً من السيادة، مطالباً مرسى بإصدار قرار يفسر الإعلان الدستورى، وقصره على أعمال السيادة المعروفة دولياً دون بقية القرارات، وأشار إلى أن الإعلان الحالى يؤسس للظلم، لأن رئيس الدولة سيصدر قرارات ظالمة حتماً، مما يؤدى إلى وجود حاكم مستبد. وقال الدكتور عبدالفتاح الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مصر لن تخرج من أزمتها ما دام كل طرف ينظر لمصالحه الخاصة. ودعا الشيخ فوزى الزفزاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، الرئيس، إلى إلغاء الإعلان الدستورى الذى يصنع ديكتاتوراً جديداً لما فيه من تقييد الحريات، وانتقاص لحق السلطة القضائية، وأشار إلى أن الرئيس طالب الشعب بأن يقوّمه حال ابتعاده عن الصواب، قائلاً: والله العظيم أشرف للرئيس التراجع عن الإعلان بدلاً من المغالطة والمكابرة ووقتها ستزيد شعبيته. من ناحية أخرى، طالب الأزهر الشريف، مرسى بالتأكيد على سيادة القانون، والعمل على سرعة العودة إلى مائدة الحوار مع كل القوى الوطنية، لحقن الخلاف، وسرعة إنجاز دستور توافقى ينهِى مرحلةَ الإجراءات الاستثنائية.