خلال أيام.. مصر والسعودية تستعرضان حزمة مشروعات استثمارية كبرى

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن إطلاق المجلس التنسيقي المصري السعودي يعكس حرص البلدين على دعم تلك العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك عقب لقائه اليوم بالدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، حيث قامت الوزيرة بإطلاع رئيس الوزراء على نتائج الإجتماع الذي عقدته اليوم وضم ممثلي الوزارات المعنية بتنفيذ بنود إعلان القاهرة، وهم المالية والكهرباء والتعاون الدولي والإسكان والزراعة والتعليم والنقل والبترول والقوى العاملة والثقافة، وذلك للتحضير للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي المقرر عقده بالقاهرة الأسبوع الجاري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من خطوات من الجانب المصري، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي، بشأن اتفاقيات التعاون المشترك، ومذكرات التفاهم والمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار إعلان القاهرة، الموقع بين كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت الوزيرة أن الاجتماع شهد أيضا الاتفاق على الانتهاء من تحضير عدد من المشروعات ومذكرات التفاهم لإدراجها على جدول أعمال الاجتماع الثاني، في عدة مجالات تلقى اهتماما من الجانب السعودي للمشاركة والاستثمار بها، من بينها الاستثمار في قطاع الطاقة والإسكان والسياحة والتعاون في مجال التعليم والإذاعة والتليفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنقل البحري والموانئ، حيث كان من أبرز المشروعات في مجال الكهرباء مشروع التكسير الهيدروجيني بمدينة أسيوط، وفي مجال السياحة مشروع رأس كُنَيِسَة بمدينة شرم الشيخ ومشروع امتداد مدينة شرم الشيخ، وفي مجال النقل مشروع ميناء شرم الشيخ، وفي مجال التعليم مشروع إنشاء مدارس للمتفوقين.
والجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار دعم التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستكمالا لما جاء بإعلان القاهرة، والتحضير للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي المقرر عقده بالقاهرة الأسبوع الجاري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.