ننشر تفاصيل لقاء السيسي مع رجال أعمال ومستثمرين مصريين

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرصه على التواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة ما لديهم من اقتراحات والتعرف على ما يواجهونه من صعوبات حتى يتسنى تذليلها، مؤكدًا أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توفير مناخ صحي للعمل والاستثمار بما يساهم في النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أنّ الرئيس أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص في مصر باعتباره شريكًا في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى المساهمة القيّمة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة وتوفيره فرص العمل للشباب. كما شدد على أنّ الدولة حريصة على سيادة القانون وتُعلي قيم العدالة والمساءلة. وأكد الرئيس احترام جميع جهات الدولة للملكية الخاصة، وأن الدستور والقانون يضمنان بشكل كامل حقوق الأفراد والشركات الخاصة، مؤكدًا عدم وجود أي أساس للتخوف من المساس بتلك الحقوق.
واستعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار، والتي شملت إجراء تعديلات تشريعية، وتنفيذ مشروعات قومية، والتغلب على مشكلة الطاقة وتوفيرها للمصانع، مضيفًا أنّ ما تواجهه مصر من تحديات لن يثنيها عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وحث السيسي، رجال الأعمال والمستثمرين المصريين على الاستفادة مما تقدمه المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهود رجال الأعمال بما يُعظّم من إمكانات الشركات المصرية ويعزز من فرصها في تحقيق الاستفادة القصوى مما يتم تنفيذه من مشروعات.
وأكد الرئيس على حل مشكلات رجال الأعمال واستعداده للتواصل معهم بشكل منتظم بما يضمن توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص في مصر وازدهاره، مشيرًا إلى ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من جهود في التعامل مع شكاوى المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها.
وذكر السفير علاء يوسف، أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اللقاء جهود الحكومة للتغلب على التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى تبني توجه اقتصادي توسعي يشمل تنفيذ مشروعات قومية في مختلف القطاعات بما يضمن جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأشار إلى جهود الدولة للتغلب على مشكلة الطاقة وتشغيل المصانع المتوقفة وعودتها للإنتاج، منوهًا إلى حرص الحكومة على التوسع في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات والأسمنت خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تخفيض الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلى. كما تناول ما قامت به الحكومة من تدابير تشريعية وإدارية لتيسير إجراءات إنشاء الشركات الجديدة وتقصير الفترات الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص والتصاريح.
وأضاف يوسف، أنّ محافظ البنك المركزي، والوزراء الحاضرين، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية استعرضوا خلال اللقاء الجهود التي يقومون بها في إطار توجه الحكومة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتيسير أعمالهم لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. كما تناولوا الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة لمساعدة قطاع السياحة على تجاوز الصعوبات الراهنة، ودعم المستثمرين المتعسرين، بالإضافة إلى قيام الحكومة بسداد كل مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة وما كان لهذا القرار من مردود إيجابي على سوق المال المصرية.
وتحدث خلال اللقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الحاضرين، حيث أكدوا التزامهم بمواصلة العمل مع الدولة من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدمًا. وأشار بعضهم إلى عدد من النقاط والمقترحات التي يأملون في مراعاتها في المرحلة المقبلة. وأشاروا إلى إدراكهم لأهمية التيقظ خلال هذه المرحلة من مساعي البعض لبث الفرقة بين المصريين، مؤكدين ثقتهم في مستقبل مصر الواعد، وحرصهم على تكثيف العمل وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أنّ الرئيس أعرب في نهاية اللقاء عن تقديره للدور الوطني المهم الذي يقوم به مجتمع الأعمال المصري، لافتًا إلى ضرورة مراعاة الصعوبات الناتجة عن فترة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، فضلاً عما تعانيه مصر من مشكلات متراكمة على مدار العقود الماضية تستوجب توحيد جهود كل المصريين ليتسنى التغلب عليها في أسرع وقت وتحقيق مستقبل أفضل للجميع. وطلب من الحضور تشكيل مجموعة اتصال تضم ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتواصل بشكل مباشر معه لضمان تذليل أي صعوبات قد تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.