توقيع 5 اتفاقيات بترولية بين مصر والجزائر

وقعت وزارة البترول 5 اتفاقيات بترولية مع الجزائر لتعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
ووقع الاتفاقيات المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول، وعن الجانب الجزائري عبد الحميد زرفين، المدير العام لشركة سوناطراك، إحدى الشركات الكبرى في صناعة النفط الحكومية الجزائرية.
وقال ضاحي إن توقيع هذه الاتفاقيات والبروتوكولات تأتي تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التي أجراها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الجزائرية يوم 22 أكتوبر الماضي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعبد المالك سلال، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الاتفاقية الأولى تنص على زيادة توريد البوتاجاز من الجزائر إلى مصر لمليون طن متري اعتبارا من أول ديسمبر المقبل بعد أن كانت 800 ألف طن خلال العقد الذي تم توقيعه في أبريل الماضي، وأصبح ساريا المفعول من يوليو الماضي، معربا عن أمله في أن يتم خلال العقد الجديد 2013/2014 زيادة الكميات الموردة إلى مليون وخمسمائة ألف طن متري.
وأوضح أن الاتفاقية الثانية تشمل توقيع بروتوكول ينص على إنشاء وتأسيس شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة سوناطراك يكون مجال عملها في الاستكشافات والإنتاج في كلا البلدين، بالإضافة إلى إمكانية عمل الشركة خارج حدود الدولتين، على أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة تشكيل فريق عمل لوضع رأس مال الشركة والهيكل التنظيمي وهيكل المساهمين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المشاركة هي 50% للجانب المصري والجزائري.
وقال ضاحي إن الاتفاقية الثالثة تنص على إنشاء شركة أخرى في مجال الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإنشاء المشروعات سواء في مجال النفط أو الغاز أو البتروكيماويات، بالإضافة إلى قيام الشركة بأعمال الصيانة وتشغيل المنشآت الصناعية والبترولية.
وأشار إلى أنه تم أيضا توقيع اتفاقية رابعة تنص على تزويد السوق المصرية بكميات من الغاز المسال وتم إعطاء الجانب الجزائري المواصفات والبيانات التي يحتاجها السوق المصري من الغاز المسال.
وأتم "تنص الاتفاقية الخامسة والأخيرة على الاتفاق على توريد عينات من النفط الخام الجزائري إلى المعامل المصرية لإجراء تجارب على تكريرها سواء كانت هذه العينات منفردة أو تخلط بنوع من النفط الخام المصري، حتى تتناسب مع طبيعية معامل التكرير المصرية وفي ضوء هذه النتائج سيتم الاتفاق على الكميات التي تستطيع المعامل المصرية تكريرها للجزائر".