تجديد حبس 19 وإخلاء سبيل 3 من المتهمين بإثارة الشغب في محمد محمود والتحقيق مع 233 آخرين

جدد قاضي المعارضات في محكمة عابدين حبس 19 متهمًا من مثيري الشغب الذين ألقي القبض عليهم خلال الاشتباكات مع الشرطة في شارع محمد محمود لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 3 آخرين نظرا لعدم اشتراكهم في مهاجمة الشرطة، بينما تواصل نيابات وسط وجنوب القاهرة تحقيقاتها مع 233 متهمًا ألقي القبض عليهم في شارع قصر العيني ومحمد محمود، أثناء محاولتهم اقتحام مبني مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ومدرسة ليسيه الحرية الخاصة.
وجهت النيابة لهم تهم التعدي علي موظفين عموميين أثناء ممارسة عملهم، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة مولوتوف، وأحداث الشغب والفوضي، واستمعت النيابة لأقوال المصابين من أفراد وضباط الشرطة الذين أقروا بأن المتظاهرين هاجموهم أثناء حراستهم لوزارة الداخلية، وألقوا عليهم زجاجات المولوتوف مما أدي إلي إصابتهم بإصابات بالغة، بعدأن تصدت لهم القوات ومنعتهم من اقتحام مبني الوزارة.
واضاف المصابون انهم فوجئوا اثناء تواجدهم في عملهم بقيام المتظاهرين بتسلق الحائط الخرساني الموجود في بداية شارع محمد محمود والتجمهر أمام وزارة الداخلية، وقاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف عليهم، مما دفع القوات الي اطلاق القنابل المسيلة للدموع من اجل تفريقهم.
أفادت المعاينة التي اجراها فريق من نيابة وسط القاهرة أن المتظاهرين تسببوا في إحداث تلفيات في مدرستين في شارع ريحان، وعدد من السيارات التي كانت واقفة في الشوارع التي حدثت فيها الاشتباكات اثناء مهاجمة مثيري الشغب للشرطة.
وقال المتهمون في التحقيقات إنهم حضروا من أجل إحياء ذكري شهداء محمد محمود الذين لقوا مصرعهم علي يد الشرطة في العام الماضي بعد أن حصل جميع المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين علي أحكام بالبراءة، وأثناء وقوفهم في شارع محمد محمود للتنديد بمعاملة الشرطة، وترديد شعارات تطالب بالقصاص من الضباط الذين قتلوا الشهداء فوجئوا بقوات التأمين تلقي القنابل المسيلة للدموع عليهم من اجل تفريقهم بالقوة، الامر الذي جعلهم يدافعون عن انفسهم بإلقاء الحجارة علي القوات، واستمرت الاشتباكات حتي ألقي القبض عليهم.
ومن ناحيته قال اللواء اسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إن الشرطة ستتعامل بحزم مع مثيري الشغب الذين يحاولون اقتحام مبني مجلس الوزراء ومدرسة ليسيه الحرية الخاصة، مؤكدا في تصريحات خاصة ل "الوطن" أن قوات التأمين المتواجدة امام مبني مجلس الوزراء وفي شارع محمد محمود اضطرت لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع من اجل السيطرة علي الموقف ومنع الخارجين علي القانون من اقتحام مبني مجلس الوزراء ووزارة الداخلية .
ونفي مدير الأمن قيام القوات باطلاق القنابل علي المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير، موضحا أن عقيدة الشرطة تغيرت وتحمي التظاهرات السلمية، وتتصدي للمخربين الذين يخرجون عن الطريق السليم الذي رسمه القانون للمطالبة بالحقوق.