آخر قرارات «رامز»: قبول الإيداعات بالدولار للمصدرين

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أمس، آخر قرارات هشام رامز، قبل استقالته من رئاسة البنك المركزى، وقال إن البنك أصدر تعليمات لكافة البنوك بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصدير لكل من ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، وفقاً لعدد من الشروط. وأوضح أن هذا الإجراء جاء نتيجة للمباحثات المكثفة التى أجراها خلال الأسابيع الماضية مع محافظ البنك المركزى، والذى تفهم أثر هذا الأمر على حركة التصدير لهذه الأسواق، لافتاً إلى أن هذه المشكلة كانت على رأس المشكلات التى عرضها مجتمع الأعمال من منتجين أو مصدّرين خلال لقاءاته بهم عقب توليه مسئولية الوزارة.
مستثمرون يُرحبون باستقالة «هشام».. ومصدّرون: لا يمكن التنبؤ بوضع السياسة النقدية
وأضاف أن الشروط التى وضعها البنك تتضمن ضرورة مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، وأنه على المُصدّر استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركى موضح به تمام التصدير وقيمة الصادرات وأن تكون معتمدة من الجمرك المختص، على أن يجرى اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائى الموحد، كما تضمنت الشروط أن يتقدم المُصدّر إلى قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة للاعتماد النهائى لصورة البيان الجمركى المشار إليه وتقديم البيان المعتمد إلى البنك المعنى والمطلوب إيداع قيمة الصادرات به.
وأكد «قابيل» أن هذا الإجراء بداية لسلسلة إجراءات حاسمة تستهدف الوزارة اتخاذها خلال المرحلة الحالية لاستعادة نسب النمو فى الصادرات، لافتاً إلى أنه جرى إبلاغ كافة تجمعات الأعمال وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية بهذا الإجراء للبدء فوراً فى تنفيذه.
50 ألف دولار شهرياً هو حد الإيداع فى البنوك الذى حدده «رامز» قبل رحيله
وتباينت مواقف المستثمرين والمصدّرين حيال استقالة «رامز»، وقال مصدّرون إن رحيل رامز وتعيين طارق عامر خلفاً له لا يمكننا تقييم مردوده على وضع سعر الصرف فى الوقت الراهن، مبدين تفاؤلاً حذراً تجاه انخفاض الجنيه أمام الدولار الأمريكى، متوقعين عودة الصادرات إلى نشاطها بعد هبوط دام خمسة أشهر. وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه لا يمكن معرفة تأثير هذا القرار على السياسات النقدية إلا بعد فترة حين تتضح الرؤية الجديدة، لافتاً إلى أن انخفاض سعر الجنيه سينعكس على جميع القطاعات المصدّرة، وسيكون له أثر إيجابى على الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. وأضاف: «المصدّرون الذين يعتمدون على الخامات المحلية فى مصانعهم قد يكونون هم الأكثر استفادة من الانخفاض»، محذراً فى الوقت نفسه من احتمال حدوث «ضغوط تضخمية»، إذا لم تزد الحكومة دعم الإنتاج المحلى.
واتفق هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مع «جمال الدين»، وقال إن ارتفاع سعر الدولار بمقدار 20 قرشاً خلال الفترة الأخيرة لن ينعكس إيجاباً فى الوقت الحالى على أرقام الصادرات نظراً لوجود مشكلات فى الإنتاج مرتبطة بندرة العملة الصعبة وعدم القدرة فى الحصول عليها.
وفى المقابل، رحب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، باستقالة «رامز»، وقالوا إن قراراته الأخيرة، تسببت فى تخبط السياسة النقدية فى مصر. واعتبر محمد المرشدى، رئيس لجنة الضرائب ونائب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن سياسات «رامز» أضرت كثيراً بالسياسة النقدية المصرية، وأثرت سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وأضاف أن أهم القرارات السلبية التى اتخذها «رامز» هو وضع قيود على حد الإيداع فى البنوك بحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
وأشاد عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد انفراجة كبيرة، بالإضافة إلى حل أزمة الدولار، لما يتمتع به من خبرات كبيرة، تجلت فى حسن إدارته للبنك الأهلى، والمصارف العربية، آملاً أن تنعكس سياساته إيجاباً على قطاع السياحة.
وقال محيى الدين حافظ، رئيس لجنة الصحة والعلاج باتحاد المستثمرين، إن إدارة هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، «سيئة» خلال الفترة الماضية، وأن قراراته تسببت بكارثة حلت على جميع قطاعات الاقتصاد، وبشكل خاص قطاع الصناعات الدوائية، باعتباره «أكثر المتضررين»..