قضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى التي طالبت باستبعاد مرشحي حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية، والتي رفعها المحامي سمير صبري المستشار القانوني لحملة "لا للأحزاب الدينية". وقال الحزب، في بيان منه: "المحكمة رفضت دعوى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وحزب النور، ورفضت دعوات إلغاء قبول قائمة ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان المقبل". وكان صبري، رفع دعوى سابقة تطالب بعدم قبول أوراق حزب النور، وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد القانوني، فقرر رفعها مرة أخرى خلال الميعاد القانوني لرفعها.