«تقصى حقائق الشورى» تتهم مسئولى السكة الحديد بأسيوط بالتقصير

اللجنة تؤكد تهرب المسئولين من مقابلتها.. وتوصى بالحصول على منحة للتطوير

اتهم تقرير لجنة «تقصى الحقائق»، الخاصة بحادث أسيوط، والمشكّلة من لجنة النقل بمجلس الشورى، المسئولين عن سكة حديد أسيوط، بالتقصير فى أداء واجبهم الوظيفى، وكشفت اللجنة عن تهرب مهندسى الحركة، والتشغيل ومفتش الدريسة ومدير المنطقة، من مقابلة أعضاء اللجنة، على الرغم من استدعائهم أكثر من مرة والانتقال إلى مقر عملهم، بعد انتهاء اللجنة من المعاينة، وإعادة تشغيل الخط.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إن السبب المباشر فى الحادث ينقسم بين عامل «المزلقان» وملاحظ «البلوك»، وترك تحديد أيهما أو كليهما للنيابة العامة والتحريات، مشدداً على أن العامل البشرى فى تنظيم العمل هو السبب الأكبر للحوادث، فضلاً عن غياب آلية موثقة لمتابعة العمال المسئولين عن المزلقانات، لافتاً إلى أهمية تشديد الرقابة ومتابعة العمال من قِبل المسئولين عنهم.
وأشار التقرير إلى شكوى مجموعة من عمال السكة الحديد من إجبار مهندسى السكة لعمال الصيانة على العمل بالمزلقانات، وإرسالهم فاكسات لوزير النقل ومسئولى الهيئة أكثر من مرة ليشتكوا من خطورة الأمر دون استجابة.
وأضاف التقرير أن عمال المزلقان والبلوك يعانون من حالة مادية متردية وتتراوح أجورهم بين 400 و500 جنيه، و920 جنيهاً حوافز، وقال التقرير: إن الحصول على الحافز يشترط العمل بمعدل 22 يوماً ولا يحصل على إجازات مرضية إلا فى حالات العمليات الجراحية.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع السكة الحديد وتطويرها فى أولويات الدولة وإعادة هيكلتها مع ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشاريع كهربة الخطوط والربط الآلى بين أجزاء الشبكة ورصد ميزانية سريعة أو السعى إلى منحة لتنفيذ مشروع بالسكك ذات الأولوية.
من جانبها، قالت اللجنة إن محافظ أسيوط أكد لها أن كل من حاولوا الاعتداء على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وحاول قطع الطريق لم يكن لهم علاقة بأسر الضحايا وأنهم كانوا مجموعة من «المجهولين وغرباء».