أصدرت دار الإفتاء فتوى بأن انصراف الموظفين من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية مما يؤدى إلى ضياع العمل فهذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسمياً حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر في شهر رمضان أو غيره. وأوضحت الافتاء أن الدين الإسلامي قرر أن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها وإلا كان خائناً للأمانة مصداقا لقول الله تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا"، وقال تعالى فى موضع آخر: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" . وأضافت الفتوى أن الموظف في الحكومة أو غيرها راع في عمله الذي يعمل به وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة، مشيرة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".