أثناء زيارة السيسي لبكين.. هل سيكون للصين دور في "المشروع النووي"؟

على مدار ثلاثة عقود مختلفة.. ظل "الحلم النووي" يراود الرؤساء في مصر، فيقترب وينمو حينا، ويضمر وينتكس حينا آخر، إلا أنه لم يمت، فكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أول من كتب الأحرف الأولى له، حينما وقع اتفاقية "الذرة من أجل السلام" للتعاون في المجال النووي السلمي مع الاتحاد السوفييتي، لإنشاء أول محطة نووية سلمية بمصر، في عام 1955، ثم توقيع عقد لأول مفاعلاتها الذرية مع الاتحاد السوفييتي، في العام التالي، إلا أن ذلك الحلم أخذته الرياح بعيدا، طوال سنوات عدة، إلا أنه منذ أيام قليلة بدأت أولى الخطوات الجدية لتنفيذه، أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا، تم الاتفاق مع شركة "روس آتوم" الروسية، على تنفيذ أول محطة نووية في مصر "الضبعة".
عقب زيارة الرئيس السيسي لروسيا، اتجه في جولة لدول جنوب شرق آسيا، وعلى رأسها الصين، التي تعد واحدة من الدول الكبرى في مجال الطاقة، وهو ما يلوح في الأفق بإمكانية مساعدتها في ذلك "الحلم النووي"، وهو ما أكده الدكتور إبراهيم العسيري، المستشار الفني السابق لهيئة المحطات النووية، بأن الصين سيكون لها دور مؤثر في بناء محطة الضبعة النووية، المقرر بدء تنفيذها أول العام المقبل.
وأضاف العسيري، في تصريح ل"الوطن"، أن الدور الصيني مهم ولا غنى عنه، وسيكون في شكل نقل التكنولوجيا أو تدريب الفنيين المصريين، بالإضافة إلى تصنيع بعض مكونات محطة الضبعة، فضلا عن المساهمة في إنشاء محطات نووية أخرى، مشيرا إلى أن هناك دولا أعربت بالفعل عن استعدادها للتعاون مع مصر لبناء المحطة النووية منها روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وتابع أن مصر وقعت خلال الزيارة الأخيرة للوفد الصيني الذي زار القاهرة، نهاية مايو الماضي، مذكرة تفاهم مع الصين بخصوص إنشاء مفاعلات نووية تستخدم في أغراض توليد الكهرباء، موضحا أن هذه المذكرة تأتي بعد أن نجحت مصر في التوصل لاتفاق مماثل مع روسيا بشأن إنشاء مفاعل نووي في منطقة "الضبعة" وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
وأكد المستشار الفني السابق لهيئة المحطات النووية أن العرض الصينى جاء به مساهمات تصل إلى تمويل المفاعل بنسبة 85%، من تكلفة المشروع، على أن تكون نسبة 15% للمكون المحلي، مع منح الجانب المصرى فترة سماح تصل إلى 20 عاما في السداد.
وأوضح أن مصر تمتلك خام اليورانيوم والذي يستخدم في المحطات النووية، مشيرا إلى أن تكلفة الكيلو وات/ ساعة من المحطات النووية أقل من مصادر الطاقة الأخرى، كما أنها تحافظ على البيئة وسيتيح إدخال صناعات جديدة في مصر.
فيما قال نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن التوجه نحو مساعدة الصين إيجابي، لكونها من الدول الرائدة في ذلك المجال، سيحقق لمصر عرضا أفضل من الناحية المالية والفنية في اتفاق إنشاء المحطة، موضحا أن ذلك يعد تطبيقا عمليا وجيدا للنهج الخارجي الذي اتبعته مصر منذ 30 يونيو.
ووصف مشاركة الصين في المفاعل النووي ب"الأمر الجيد"، لافتا إلى أن السياسة الخارجية الجديدة توفر أكثر من خيار مختلف يحقق لمصر مصالحها، مضيفا أن المرحلة الجديدة في التعاون مع الصين تعتمد على الشراكة الإستراتيجية، والشراكة الإستراتيجية مع بكين ستشمل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.