السجن المشدد 20 سنة ل«محسن راضى» و7 آخرين فى «أحداث بنها»

أصدرت، أمس، محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أحكاماً فى قضية أحداث عنف بنها، والتى وقعت فى محيط قسم شرطة بنها، فى يوليو 2013، احتجاجاً على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمتهم فيها القيادى الإخوانى محسن راضى، عضو مجلس الشعب المنحل، و8 آخرون، من بينهم متهم تُوفى أثناء نظر القضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة محسن راضى و7 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم التاسع لوفاته. وقالت المحكمة فى منطوق حكمها «أولاً حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم مصطفى هيكل لوفاته، ثانياً بمعاقبة كل من المتهمين محسن راضى، ومجدى عبدالحميد، ومحمد عماد الدين، وفريد عبدالغفار، ومحمود أحمد حنفى، وشريف حسنى عبدالفتاح، وعمرو ياسين إبراهيم عفيفى، وعاطف ياسين إبراهيم عفيفى، بالسجن المشدد 20 سنة، وتغريم كل منهم ألف جنيه». كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الأسلحة والمضبوطات. وبعد النطق بالحكم، هتف المتهمون داخل القفص، يتقدمهم «محسن راضى»، ورددوا عبارة «حسبى الله ونعم الوكيل». وأخرجتهم قوات الأمن من القفص، ولم يحضر أى من فريق الدفاع عن المتهمين جلسة النطق بالحكم، التى لم تستغرق دقائق معدودة.
وبحسب مصادر قضائية، فإن الأحكام الصادرة قبل المتهمين، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، التى قد ترفض الطعون، لتضحى الأحكام باتة ونهائية، أو تقبل الطعون، وتلغى الأحكام السابقة، ليمثل المتهمون أمام محكمة جنايات جديدة ومغايرة، لنظر الموضوع.
ويُعد الحكم الصادر فى هذه القضية، هو الثالث بحق المتهم محسن راضى، ففى يوليو 2014، قضت محكمة الجنايات بمعاقبته وآخرين من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، والقيادى محمد البلتاجى، بالسجن المؤبد فى قضية «قطع طريق قليوب»، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو 2013، والتى أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين، وحيازة الأسلحة النارية.
كما عاقبته محكمة جنايات القاهرة، فى يونيو الماضى، بالسجن المؤبد فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، والتى عوقب فيها الرئيس المعزول محمد مرسى بالإعدام، بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم خطف 3 ضباط شرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإضرام النيران فى مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب.
وفى قضية أحداث بنها، وجهت لهم النيابة العامة، اتهامات الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وأمر النائب العام السابق الشهيد هشام بركات بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.