«حلمى» لقاضى «التخابر»: كنا نمد يد العون ل«مرسى»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر» إلى جلسة الخميس المقبل، لسماع شهادة اللواء محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
واستمعت المحكمة لشهادة اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن، وقال إن تقارير الأمن العام التى تخص موضوعات الأمن القومى الموجهة من وزارة الداخلية لرئاسة الجمهورية كان يتلقاها أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق. وأشار إلى أن «الأمن العام» الذى كان يترأسه كان من مهام عمله متابعة كافة المظاهر الإجرامية ورصد أى حراك سياسى ينتج عنه صدام وكتابة تقارير عنه وإرساله لوزير الداخلية مقترحين سبل التعامل معه على مستوى الجمهورية.
وتابع «حلمى» أنه إذا ما ارتأى للوزير ضرورة أن يجرى رفع التقرير لرئاسة الجمهورية كان يجرى تغليفه فى مظروف مدون عليه «سرى للغاية» ويقوم ضابط مشهود له بالأمانة من حرس الوزارة ومعه قوة تأمين برفقة سيارة أو أكثر بتسليمه للرئاسة.
وشدد اللواء «حلمى» على أن فترة التقرير كانت بين 8 أغسطس عام 2012 حتى 12 سبتمبر 2013، وأن التقرير يحمل درجة «سرى للغاية» نظراً لخطورة ما فيه، لافتاً إلى أن هناك مقترحات تم اقتراحها بإقامة ارتكازات فى سيناء بالاشتراك مع القوات المسلحة، وحاجة القوات الأمنية لمعاونة الجيش بعد أن تم إنهاكها فى يوم 28 يناير 2011 والسنتين السابقتين للواقعة محل الموضوع.
وشن اللواء «أحمد حلمى» خلال شهادته هجوماً على نظام الرئيس المعزول المتهم الأول فى القضية، قائلاً إن «محمد مرسى صم أذنيه عن كلمة العقل والمنطق والحقيقة ولم يلتفت إلا لوساوس معاونيه وجماعته وبعض العناصر التى أخرجها من السجون». وخلال إجاباته عن تساؤلات المحكمة بخصوص تسريب مستند سرى كان موجهاً للرئاسة.
وتابع مساعد وزير الداخلية أن الوزارة كانت تمد يد العون وبصدق وبشفافية للنظام السابق لا لشىء سوى لحفظ أمن البلاد، وأشار الشاهد إلى وجود حالة من الشك والريبة كان يبديها المنتسبون لنظام «مرسى» تجاه تصرفات وأداء جهاز الشرطة، مرجعاً ذلك إلى وجود شىء داخل نفسياتهم - وفق قوله.
وقررت المحكمة تخصيص جلسة 30 أغسطس لسماع شهادة مصطفى طلعت الشافعى مدير مكتب ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وجلسة يوم 1 سبتمبر لسماع وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتعديل ميعاد سماع شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى لجلسة 8 سبتمبر وشهادة اللواء محمود حجازى مدير المخابرات الحربية السابق لجلسة 10 سبتمبر.
وقدمت النيابة فى بداية جلسة أمس كتاب المدعى العام العسكرى والذى تضمن طلب تحديد ميعاد جلسة أخرى لسؤال كل من اللواء محمد زكى والفريق محمود حجازى نظراً لارتباطهما بالعمل خلال المدة موضوع القضية، وقدمت النيابة كتاب هيئة الأمن القومى مؤرخ بتاريخ 23 أغسطس 2015 ويتضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين إعمالاً لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذى ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له.