عرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية، أمس، الإفراج عن الأسير الفلسطينى محمد علان فى 3 نوفمبر المقبل وعدم تجديد الاعتقال الإدارى له مقابل فك إضرابه عن الطعام المتواصل لليوم ال65 على التوالى. وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الحكومية عيسى قراقع، إن محامى الأسير «علان» أبلغه بهذا الاقتراح. ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، فى الالتماس المقدم إليها للإفراج عن «علان» المضرب عن الطعام منذ 65 يوماً احتجاجاً على الاعتقال الإدارى بلا تهمة أو محاكمة. وكان الأسير «علان» استيقظ من غيبوبته، أمس الأول، وأعلن فوراً أنه ماضٍ فى إضرابه حتى ينال حريته، ويرفض أى مقترح يقضى بإبعاده، رغم أن الأطباء أكدوا أنه ما زال مصنفاً ضمن حالة الخطر، واحتمالية الوفاة المفاجئة ما زالت واردة. وأعلن «علان» أمام الأطباء أنه «فى حال لم يكن هناك أى حل لقضيته خلال 24 ساعة، سأطلب إيقاف جميع أنواع العلاج، وسأمتنع عن شرب الماء». وتظاهر مئات الأشخاص فى عدة تجمعات سكنية عربية بالأراضى المحتلة بينها «كفر قاسم» و«أم الفحم» وكفر «كنا»، و«راهط»، وحى «وادى النسناس» بمدينة حيفا تضامناً مع الأسير الفلسطينى المضرب عن الطعام محمد علان. وفى سياق مختلف، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس، فى هدم بناية سكنية فى حى وادى الجوز بالقدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.
