«دورة المخطوبين».. شهادة إجبارية للزواج بالكنيسة من 2017

قررت الكنيسة الأرثوذكسية إلزام الأقباط اعتباراً من بداية عام 2017، بالكشف الطبى للمقبلين على الزواج، واجتياز دورة المخطوبين ما قبل الزواج مع الحصول على الشهادة التى تثبت حضور الدورة كاملة، وهى الدورات التى بدأ تطبيقها إجبارياً فى محافظات مثل الإسكندرية بداية العام الجارى، من أجل إتمام الزواج كنسياً وإعطاء تصاريح الإكليل. وقال مصدر كنسى ل«الوطن»، إن القرار الذى جرت الموافقة عليه داخل المجمع المقدس يأتى فى إطار المنظومة الجديدة للأحوال الشخصية للأقباط، وتشمل: «تشكيل مجلس إكليريكى للأسرة فى كل إيبارشية، وتشمل اختصاصاته الصلح واستقبال الحالات، مع أخذ القرار إذا كان طرفا الموضوع من نفس الإيبارشية أو التوصية بقرار إذا كانا من إيبارشيتين مختلفتين، وتشكيل مجالس إكليريكية إقليمية، تكون قراراتها بإجماع الأعضاء، وتعرض عليها الحالات المرفوعة من مجالس الأسر بالنسبة لمختلفى الإيبارشيات، على أن تصدر القرار النهائى فى أى قضية خلال مدة تتراوح ما بين 6 شهور وسنة، وتشكيل مجلس إكليريكى عام برئاسة البابا، يختص بوضع النظم العامة لعمل المجالس الإكليريكية بالإيبراشيات، والإقليمية، ويراقب الأداء والالتزام، ويجتمع مرة واحدة سنوياً، ولا يختص بدراسة أى حالة أحوال شخصية للأقباط».
«الإنجيلية» تعلن تأييدها ل«الأحوال الشخصية الموحد» وتطالب بالاعتراف المتبادل فى الزواج
وقالت الكنيسة الإنجيلية، فى بيان أمس، إن لجنتى الشئون القانونية واللاهوتية بالمجلس الإنجيلى عقدت، أمس الأول، اجتماعاً لمناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، وأكدت الكنيسة أنها مع القانون الموحد الذى سبق ووقعت عليه مع جميع الكنائس. وأضافت أنه جرى الاتفاق على استمرار اللجنتين فى عملهما حتى نهاية الشهر الجارى، على أن يعقد اجتماع موسع يتم فيه دراسة جميع المقترحات، ومناقشتها مع جميع الكنائس الأخرى، تمهيداً لإرسالها إلى وزارة العدالة الانتقالية، كما استعرض الاجتماع مشروع إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الصادر عام 1902 والمعمول به حالياً، وذلك حال عدم إقرار القانون الموحد.