عبداللاه: المشروعات الجديدة تحتم التأمين على العاملين بالمقاولات

قال المهندس داكر عبداللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في حجم المشروعات المطروحة على القطاع، أغلبها سيكون في مناطق ذات طبيعة خاصة للغاية، وتتضمن مخاطر على العاملين بها، ما يستلزم سن مزيدًا من الإجراءات التأمينية للعاملين هناك.
وأوضح عبداللاه، أن المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد المقاولين، استطاع اقتناص العديد من البنود التي تضمن التأمين على العاملين في شركات المقاولات مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تسلتزم مزيدًا من هذه الإجراءات للتأمين بصورة كلية على المقاولين، وضمان كافة حقوقهم حال وقوع أي مكروه لهم.
وكان المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد، كشف عن عزم الاتحاد على التقدم بطلب رسمي للحكومة لدراسة حل أزمة التأمين على العمالة بالقطاع خاصة، وأن القطاع يضم نحو 8 مليون عامل، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويًا دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة.
وأشار إلى أن العمالة "غير الموسمية" تفتقد للتأمين، ما دفع الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية، وتوفير تأمين صحي لها ومعاش ثابت، والاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلى 1800 جنيه كحد أقصى.
وطالب عبداللاه بضرورة أن تقتضي كافة شركات المقاولات العاملة في السوق المصرية بشركات المقاولات الكبرى التي تلجأ إلى شركات التأمين لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بمشروعاتها ضد جميع أخطار المقاولين، والتي تشمل تغطية مخاطر الحريق، والانفجار والسرقة والسطو، إضافة إلى الإهمال من جانب المؤمن له والمسؤولية المدنية قبل الغير.
ونوه أن هذه التغطيات التأمينية تشمل أيضًا التأمين على أسطول السيارات الخاص بشركة المقاولات، ضد أخطار التصادم، والانقلاب، والحريق، والانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي، فضلاً عن السرقة، والسطو، والفعل المتعمد من الغير، فضلاً عن التأمين الهندسي على معدات الشركة، إضافة إلى التأمين الطبي على العاملين بها، وتأمينات الحوادث الشخصية للعاملين، وتغطية مخاطر الحريق، والسطو على مقر الشركة وفروعها.
كما أكد مسؤولية شركات المقاولات الكبرى، تجاه الشركات الأصغر حجمًا لتعويض النقص التي تعاني منه في الثقافة التأمينية، وما هي الفوائد المترتبة على التأمين ضد كافة مخاطر المقاولات، ومساعدتها في الوصول إلى البرنامج الذي يحقق مصلحتها.