«الإصلاح التشريعى»: الدستور لا يُلزم الحكومة بالاستقالة بعد «النواب»

أحزاب «فى حب مصر» تشكل تحالفاً لمعركة «الفردى»
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، إنه لا يوجد فى الدستور ما يُلزم الحكومة بالاستقالة فور تشكيل مجلس النواب، وأضاف ل«الوطن»: «الأصل تجديد رئيس الجمهورية الثقة فى الحكومة، ما يُلزمها بعرض برنامجها على النواب خلال 30 يوماً من تشكيله، فإن حازت ثقة أغلبية الأعضاء استمرت فى عملها، وإن تأخرت عن ذلك الموعد أو لم تحظ بموافقة الأغلبية كلف الرئيس رئيساً لمجلس الوزراء يرشحه حزب أو ائتلاف الأغلبية».
وأوضح «فوزى» أن الحكومة الجديدة سيكون عليها هى الأخرى تقديم برنامجها خلال 30 يوماً، وإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية عُد البرلمان منحلاً، ويكون على رئيس الجمهورية الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوماً من قرار الحل.
وتعقد اللجنة العليا للانتخابات، غداً، أول اجتماع لها عقب صدور قرار جمهورى بتشكيلها رسمياً برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لبحث استكمال الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها على مرحلتين. وقال مصدر قضائى إن الاجتماع سيناقش وضع السيناريوهات المقترحة للجدول الزمنى للعملية الانتخابية، ورجّح أن يكون الإعلان عن الجدول الزمنى نهاية الشهر الحالى أو بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. واتفقت الأحزاب المشاركة فى قائمة «فى حب مصر» على تشكيل تحالف وطنى ينسق على المقاعد الفردية للبرلمان، وبدأت أحزاب «الوفد، والمصريين الأحرار، والمحافظين، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية، ومستقبل وطن»، إضافة إلى أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية، التشاور والتنسيق فيما بينها على كل الدوائر الفردية، وقرروا إخلاءها أمام أجدر المرشحين لها وفقاً لمعيار الشعبية وتأييد الناخبين، دون النظر للحزب الذى ينتمون إليه من أحزاب القائمة.