سفير مصر السابق بطرابلس: الحوار الوطني تطرق لدمج الميليشيات بجيش ليبيا

قال السفير هاني خلاف سفير مصر في ليبيا سابقًا، إن بخصوص توقيع المشاركين في الحوار الليبي، فجر الأحد، بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وذلك بغياب المؤتمر الوطني العام، هو موقف مطلوب منذ فترة طويلة.
وأضاف خلاف، في تصريح ل"الوطن"، أن هناك مؤتمرًا سيتم عقده في مدينة جينيف بسويسرا وسيتم فيه مناقشة عدد من الأمور الحساسة للغاية على السياسة الداخلية الليبية وبات من الضروري على الدولة الليبيبة تجاوزها وإضافة الملاحق التي يجب أن يتم إدراجها في هذا الاتفاق.
وأوضح سفير مصر في ليبيا أن بخصوص دمج الميليشيات المسلحة بالجيش الوطني الليبي هو أحد المسائل التي تم طرحها، بخلاف العفو العام عن السياسيين القدامى وإعادة بعض العناصر السابقة للحياة السياسية الليبية وهي مسألة مهمة بجانب مطالبة المؤتمر الشعبي العام بطرابلس إقالة اللواء حفتر عن الحياة السياسية الليبية وهي أشياء كبرى تحتاج لدراسة وبها نوع من المراوغة.
وأشار خلاف إلى أن المطلوب حاليًا تنوع وتعدد الجهات التي تمارس الأدوار العملية على الأرض في ليبيا مثل استدعاء ممثلي التنظيمات ذات الدعاوى الدينية المتطرفة، مضيفًا أن من الضروري حاليا توحيد دور الدول العربية في مواجهة الخطر الداعشي، والذي مكن نفسه في مدينة "سرت" الليبية، مؤكدًا أن من الضروري على الجهات المتناحرة في ليبيا أن تهدأ والمتمثلة في "الثوار، الميليشيات، ثوار الحكم السابق، المجموعات ذات الطوائف المشتركة" وأن يسارعوا في التفرغ الجماعي وإنشاء دولة ذات طابع حقائقي.
أما عن الدور الذي تلعبه مصر تجاه الشأن الليبي المشتعل حاليا، قال سفير مصر السابق بليبيا إنه وحتى الآن تتمسك مصر بشرعية البرلمان الموجود في مدينة "طبرق"، وما ينقص مصر هو القيام بمشورات كافية مع باقي العناصر والميليشيات الخاصة في طرابلس، مع عرض عدد من الإغراءات في التفاهم لحل المشكلة، موضحا أن من الليبيين من يرفع شعار الدولة الدينية والإخوان المسلمين وهو ما لا تتعامل معه مصر وهذا خطأ كبير لأنهم ليسوا بدواعش في الدولة الليبيبة.
وبخصوص عناصر القيادات الليبية السابقة فقال خلاف إن بعضهم لديه قوة حقيقية للتغيير السياسي وذلك باعتراف أغلبهم بواقع التغيير.
حضر حفل التوقيع الذي جرى بمدينة الصخيرات المغربية وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات، والمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافة لوزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، وحضره السفراء والمبعوثون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا، بينما تضمنت المسودة الأممية ثلاث نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن.