وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لتنقلات وترقيات ضباط الشرطة

اعتمد، اليوم الأحد، اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة بكافة مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح، والتي تم تأجيل إعلانها لما بعد الانتهاء من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لانتداب عدد كبير من مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح للمشاركة في تأمين الاحتفال.
وقال مصدر أمني ل "الوطن"، إنه سيتم فتح باب التظلمات والالتماسات أمام الضباط اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام، إذ سيتم فحص تلك التظلمات والالتماسات من قبل الجهات المعنية وبحث مدى أحقيتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحركة راعت هذا العام رغبات الضباط ومواقعهم الجغرافية، وكذلك الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وكشف المصدر الأمني النقاب عن أن الحركة راعت أيضا تدعيم بعض القطاعات اليى تحتاج إلى تدعيم بوزارة الداخلية وفقا لمتطلبات العمل الأمني في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه تم تدعيم قطاع الأمن الوطني بمجموعة من الضباط الأكفاء لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تدعيم إدارات التدريب لما توليه الوزارة من أهمية لرفع معدلات الأداء الأمني.
وأضاف أن الحركة أيضا شهدت تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق المنوط بها مكافحة الجريمة الاليكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية ومواقع العناصر الإرهابية التي تتبني الأعمال التخريبية في البلاد، بالإضافة إلى تدعيم قطاع حقوق الإنسان بعدد وافر من الضباط، نظرا لما يوليه اللواء مجد عبدالغفار وزير الداخلية، من أهمية قصوى لذلك القطاع ودوره في توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.
وجاءت الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة هذا العام تحت شعار (البقاء للكفاءات فقط)، وصارت على ذات النهج الذي بدأه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية منذ توليه مهام منصبه في 5 مارس الماضي، إذ أجرى بمجرد توليه مسؤولية أمن مصر، حركة تنقلات كبيرة شملت 34 من قيادات الوزارة، تبعها بالحركة الإدارية التي أصدرها أواخر يوليو الماضي وشملت 21 مساعدا لوزير الداخلية، و24 مديرا للأمن، والتي تعد أكبر حركة في تاريخ وزارة الداخلية.
وأضاف أنه لم يشغل بال وزير الداخلية منذ أن تولى مهام منصبه سوى إعادة ترتيب البيت من الداخل من أجل النهوض بمنظومة العمل الأمني، فبمجرد استلامه مهام منصبه، عقد اجتماعا مطولا مع مساعده لقطاع شؤون الضباط اللواء أيمن جاد منذ الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة فجرا، للاطلاع على الهيكل البشري للوزارة وكيفية الاستفادة القصوى من إمكانيات وخبرات كل ضابط، وأعقبه إصدار أول حركة تنقلات، والتي شملت 34 من قيادات الوزارة.