قرر فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، اتخاذ إجراءات الطعن على الحكمين الصادرين بحقه، في يونيو الماضي، بقضيتي "الهروب من سجن وادي النطرون" و"التخابر مع حماس"، من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذى يقضي أحدهما بإعدامه والآخر بالسجن المؤبد. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، أحد فريق هيئة الدفاع عن "مرسي" ل"الوطن"، إن الطعن سيتم على الأحكام أمام محكمة النقض بموجب توكيل قديم محرر من "مرسي"، لأعضاء الدفاع، موضحًا أنهم لم يتمكنوا من لقاء الرئيس المعزول خلال الفترة الماضية ولا بد من الطعن على الحكم خلال المدة القانونية التي تنتهي بعد عدة أيام. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى يونيو الماضي، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي و106 آخرين، بالإعدام شنقًا في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، إبان أحداث ثورة يناير 2011، بعدما وجهت لهم النيابة العامة ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب. وعاقبته المحكمة ذاتها، بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهي حركة "حماس" و"حزب الله اللبناني" وثيق الصلة ب"الحرس الثورى الإيراني"، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقي بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.