قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال وممتلكات جماعة "الإخوان"، برئاسة المستشار عزت خميس، التحفظ على أموال وممتلكات 26 قيادة إخوانية جديدة؛ بعد ورود تحريات من الأمن الوطني وتقارير جهات رقابية أخرى، تفيد بتمويلهم للجماعة الإرهابية بطرق غير مشروعة، وتوجيه تلك الأموال لصالح أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية التي تقوم بها. وقال المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، في بيان عنه أمس، إن القرار شمل التحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لعناصر جماعة "الإخوان"، مضيفا أن اللجنة تباشر مهاما، تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، الذي قضى بالتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وتشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، وكذلك الحكم في الإشكال في التنفيذ رقم 1816 لسنة 2013 والإشكال رقم 1819 لسنة 2013، اللذين قضى فيهما بالاستمرار في التنفيذ. من جانبه، قال مصدر قضائي، إن عناصر الجماعة المتحفظ على أموالهم موجودين في مصر، وبعضهم يمتلك شركات تعمل في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن قرار التحفظ، شمل الشركات المملوكة لهم، وأن اللجنة ستبدأ إجراءات تنفيذ قرارات التحفظ الأحد المقبل. وأضاف المصدر، أنه سيتم إرسال قائمة بأسماء العناصر الإخوانية الجديدة إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم في الشق الجنائي، لكونهم ينتمون إلى جماعة إرهابية، تأسست على خلاف القانون، بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة واستخدام العنف. يذكر أن عدد عناصر جماعة "الإخوان" المتحفظ على أموالهم بلغ 1278، بينما بلغ عدد المدارس المتحفظ عليها 103 مدارس، و1111 جمعية.