«النواب» يوافق على المواد المنظمة لجريمة التلبس في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور في الجلسة العامة المنعقدة الآن على نص المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على أنّه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من يتمكن من الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وشهدت اللجنة البرلمانية مناقشة 4 مقترحات مقدمة من النواب بشأن تعديل لحذف عبارة «متى اقتضى الأمر ذلك»، حيث أكد النائب أشرف أبو الفضل، أنّ العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص، أن يخطر النيابة العامة ولا تترك للسلطة التقديرية، فالنيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، ويجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة.
وقالت النائبة سناء السعيد إنّ الواجب انتقال مأمور الضبط القضائي إلى موقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب، وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص.
استجواب المتهم وإجراء المعاينة
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قائلا إنّه تمت الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النيابة العامة لإضافة هذه العبارة بعد التعديل.
وقال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إنّ إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، والمشرع ضرب أمثلة للإجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، وأضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض يتم إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن والحياة الخاصة.