تسهيلات ب30 مليار جنيه من «الصناعة» و«المالية» لدعم القطاع الخاص

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية اليوم، خلال أعمال الاجتماع ال14 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص
وتتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية، بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وشرق القناة»، وتساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
سعر العائد المدعم
وتستفيد الشركات المنضمة للمبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15%؜ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه كما تحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وترتبط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
7 قطاعات صناعية ذات أولوية
وأشار البيان المشترك لوزراتي الصناعة والمالية إلى أنّ المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل»، والصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة - خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر - المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر - مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها - تصنيع الاسطمبات - الحاويات - المولدات والمحولات بأنواعها - الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر - تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف - الصناعات الإلكترونية - الهواتف المحمولة»، والصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال - عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت - الفواكه المجففة - مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية - الخيوط المخلوطة»، والصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها - البولي إيثيلين والبولي بروبلين - إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي - الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك - الرخام والجرانيت - المواسير».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنّ المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل، وأخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حاليا على دراستها، وتتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتا إلى أنّ أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.