قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سيد سيف، التنحي عن نظر الطعن المقام من الدكتور أحمد محمد عبدالحافظ الأستاذ بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة المنيا، ضد رئيس جامعة المنيا بصفته، طعنًا على القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بمجازاته بالعزل من وظيفته، لاستشعارها الحرج، وإحالة الطعن إلى المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة؛ لتحديد دائرة أخرى لنظر الطعن. كان رئيس جامعة المنيا، أحال الطاعن إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من خروج على القوانين والقيم والتقاليد الجامعية بممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة من خلال كاميرا الإنترنت مع شخص آخر قام بالتسجيل له، وأن الفيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي في 13 سبتمبر 2012. وبجلسة 23 أبريل 2013 قضى مجلس التأديب بمعاقبته بالعزل من الخدمة، وأقام المجلس قضاؤه على أن المخالفة المسندة إلى المحال ثابتة في حقه من مناظرة القرص المدمج الذي انطوى على أفعال مخلة بالآداب العامة تعد خرقًا لجميع الأعراف والقيم الإنسانية.