ضاحي يستعرض الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإيطاليا أمام السيسي

الرئيس لوزير البترول: يجب مواصلة سداد مستحقات شركات النفط والغاز

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، لعرض الاتفاقيات المشتركة مع الجانب الإيطالي، والموقعة أثناء زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا مؤخرًا.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير استعرض خلال اللقاء الاتفاقيات الإيطالية، وأوضح أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ مشروعات جديدة للبحث عن البترول، والغاز، وتطوير معامل تكرير البترول المصرية، فضلاً عن تعزيز التعاون القائم بين الجانبين المصري، والإيطالي في مجال البحث، والتنقيب عن البترول، والغاز واستخراجهما.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير البترول اكتشاف شركة "إيني الإيطالية" الأخير، في دلتا النيل، والذي تشير التقديرات إلى أنه يشمل احتياطياً من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، منوهاً إلى الاتفاق مع الجانب الإيطالي على سرعة تنمية هذا الاكتشاف، ووضعه على خطة الإنتاج.
وذكر يوسف، أن إسماعيل استعرض خلال اللقاء موقف الاتفاقيات الجديدة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، كما استعرض اِستثمارات الشركات الأجنبية العالمية في هذه المجالات، والتي تشهد نمواً متزايداً، ولاسيما في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتيسير عمل واستثمارات هذه الشركات في مصر.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على أهمية مواصلة الدولة سداد مستحقات شركات النفط والغاز وخفض المديونيات المستحقة لها.
واستعراض مشروعات تأمين احتياجات المواطنين من البوتاجاز، والإجراءات التي تتخذها وزارة البترول، والثروة المعدنية في هذا الصدد، فضلاً عن استعراض موقف شركات قطاع البترول إزاء المشاركة في حفر الآبار الخاصة بمشروع المليون فدان كمرحلة أولى من مشروع التنمية الزراعية الذي يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان.
ووجّه الرئيس بأهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ بالتنسيق بين وزارتي الري والبترول والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية أشار إلى التقرير الذي أصدرته مؤخراً مؤسسة "وود ماكنزي" المتخصصة في مجال البترول والغاز، والذي تضمن تقييمًا إيجابيًا لما حققته مصر على مدار العامين الماضيين في مجال البحث عن البترول، والغاز، واستخراجهما.
وأشاد التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي انعكست إيجابياً على قطاع الاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، واصفاً تلك الإجراءات بأنها "جديرة بالثقة".
كما أشاد التقرير بالحلول العملية التي اتبعتها الحكومة المصرية لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال البترول والغاز ووصفها "بالمبتكرة"، مبرزاً نجاح الحكومة المصرية في سداد نصف مستحقات تلك الشركات.
وأضاف الوزير أن التقرير أشاد كذلك بالميزة التنافسية لمصر في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا في تكلفة إنتاج برميل البترول من الحقول البرية، مبزراً أن الاكتشافات الأخيرة في الصحراء الغربية تشير إلى وجود إمكانات واعدة لم تُكتشف بعد في تلك المنطقة التي ساهمت في إضافة قيمة ومكانة لشركات عالمية عن أية منطقة أخرى في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا.