بلاغ يتهم "ريهام سعيد" بإثارة الفتنة.. ويطالب بفحص الذمة المالية لصبري نخنوخ

تقدم محامٍ سكندري ببلاغ إلى قسم العطارين حمل رقم 5343 لسنة 2012 ضد المذيعة ريهام سعيد اتهمها فيه بإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين وإهانة الشرطة، والتأثير على الرأي العام، بصدد دعوى منظورة أمام القضاء، وذلك لإذاعتها حلقة كاملة عن محاكمة المتهم صبري نخنوخ وفتح الباب للتعليق على سير المحاكمة.
وأوضح شريف جادالله، المحامي السكندري، في بلاغه، أن من حق المذيعة ريهام سعيد أن تنقل المحاكمات حيث هذا تجسيد لمبدأ علانية المحاكمات، ولكن أن يعقب إذاعتها للمحاكمة تليقها اتصالات الجمهور تعليقا على المحاكمة، وثناء على المتهم أو حتى ذم مفتعل، فإن ذلك يعتبر في القانون جريمة.
واتهم المحام السكندري المذيعة بمساندة نخنوخ لأنها تربطها به علاقات اجتماعية، ورفض المحام في بلاغه إذاعة فقرة مسجلة تتضمن قيام أحد أقرباء نخنوخ بالجهر وإبداء عبارات تنم عن أن المحاكمة من ورائها أسباب دينية لأنه من أهل الدين المسيحي، ثم الإشارة إلى الشهادة التي أدلى بها الدكتور البلتاجي، وقوله "ده كفر"، فهذه الفقرة المسجلة وإذاعتها تعتبر في القانون جريمة إثارة للفتنة الطائفية، وتكون المذيعة شريكة في هذه الجريمة.
كما تضمن البلاغ واقعة إظهار المذيعة محامي صبري نخنوخ، وقوله إن هناك إخفاء لملف الترخيص الخاص بسلاح صبري نخوخ، وقيام إدارة الأمن العام بإرسال ما يفيد عدم وجود ملف -أصلا- لصبري نخنوخ، واعتبر إذاعة هذا إهانة لهيئة الشرطة.
وأضاف جادالله أنه من الطبيعي أن يوجد ضابط فساد أو حتى مائة، ولكن أن نشيع الاتهام في قطاع الشرطة بأكمله فإنها إهانة للشرطة.
وطالب جاد الله في نهاية بلاغه، بضرورة التحقيق في الذمة المالية لصبري نخنوخ وضم الإقرارات الضريبية له ولأسرته عن العشرين سنة الماضية لنعرف ما كم الأرباح التي حققها وسمحت له بامتلاك هذا الكم من القصور والأراضي التي أشار إليها بنفسه في حلقاته مع ريهام سعيد والتي حرص على الظهور معها فقط.
وأوضح جاد الله أن التسجيل مع المتهمين، وإن كان يتم بعد موافقة إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، إلا إنه يقينا بالنسبة للمحبوسين احتياطيا ولا تصدر هذه الموافقة إلا بعد موافقتهم على التسجيل.