وزير البترول: حفر 46 بئرا باستثمارات و748.5 مليون دولار

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا أنه سيتم الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج بما سيساعد في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف بما يسهم في الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، كما أعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق لجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه يتم العمل على تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يساهم في خفض استخدام البنزين في السيارات لما له من آثار إيجابية .
15 اتفاقية جديدة و20 مليون دولار منح توقيع
وفيما يتعلق بالأنشطة الحالية والمخطط لها في العام المالي الحالي، أوضح أن هناك 15 اتفاقية جاري توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرا سيتم حفرها و748.5 مليون دولار للاستثمارات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة ويعطيه الأولوية ضمن خطط التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطويرها.
وأوضح «بدوي» أنه يجري العمل على تنفيذ العديد من المشروعات الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تعتبر من أهم ركائز التحول الطاقي في البلاد، لافتا أن قطاع البترول والكهرباء يعملان معًا لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وتحقيق أكبر قدر من الاستدامة البيئية.
خلق بيئة استثمار جاذبة
وأشار وزير البترول أيضا إلى أنه يتم العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وخلق بيئة استثمار جاذبة هدفها الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، لافتا أنه يتم العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج من الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وأشار وزير البترول إلى أنه يجري التنسيق لتأمين شراء الوقود اللازم وسداد مستحقات شركاء الإنتاج والاستكشاف، بالإضافة إلى التعاون مع مجلس النواب والشيوخ ممثلين في لجان الطاقة والبيئة ولجنة الصناعة لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات وإصدار القوانين الخاصة بها.