البرلمان التونسي يبدأ مناقشة "قانون مكافحة الإرهاب"

بدأ البرلمان التونسي، صباح اليوم، مناقشات تستمر 3 أيام، حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الرامي إلى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات، للتصدي للتهديد الإرهابي، في وقت تتزايد فيه الاعتداءات في تونس.
وشهدت الأشهر الماضية، وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق ب"مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال"، المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن بدون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان، لعدم توافر الإجماع الذي يسمح بإقرارها.
وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الإرهابية، بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح في يونيو في سوسة، وفي مارس في متحف باردو، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي يطرح اليوم، خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، ولا سيما حزب "النهضة الإسلامي" وحزب "نداء تونس" بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي، اللذين شكلا ائتلافا حكوميا في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة.
ومن المفترض أن يحل القانون الجديد محل قانون لمكافحة الإرهاب، يعود إلى العام 2003، أقر في عهد زين العابدين بن علي، واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان، لقمع المعارضة وعلى الأخص حزب النهضة الذي كان محظورا آنذاك.
غير أن عدة منظمات غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، أبدوا مخاوفًا حيال هذا القانون، معتبرة أنه ينطوي على تدابير تحد من الحريات.
كما انتقدت المنظمات، التعريف غير الدقيق للجرائم التي تصنف على أنها "إرهابية"، وعدم وجود ضمانات لحماية حقوق الموقوفين وتدابير تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة.
وتعتبر تونس نموذجا للانتقال الديمقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورة يناير 2011، لكنها تواجه تهديدا متزايدا من الإرهابيين وتوترا اجتماعيا واقتصاديا متفاقما، ما يجعل السلطات تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد.