"ماعت": "التضامن" بددت مستندات "مشروع" تقدمنا به في ديسمبر الماضي

أعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن استيائها البالغ من ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي، نظرًا "لنهجها المتعسف في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني المصري"، حسب قولها.
وأكدت المؤسسة، في بيانها، أن ممارسات الوزارة تشير لإدارة حكومية لا تفرق بين منظمة مسجلة وأخرى غير مسجلة، "ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته".
وأوضحت المؤسسة، أن بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، تقدمت المؤسسة لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء، يتضمن طلبًا للموافقة على تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، مرفقًا به كافة المستندات المطلوبة، وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة، واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015، وبالمخالفة لروح، ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يومًا للحصول على رد الوزارة بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلق أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب.
وأضافت أن بالسؤال المتكرر في الديوان، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية، "أننا في انتظار الموافقة الأمنية"، وأوضحت المؤسسة اكتشافها اختفاء المشروع تمامًا هذا الشهر، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبًا من المؤسسة بخصوص ذلك، ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية لوزيرة التضامن الاجتماعي، لكننا لم نحصد حتى الآن غير الصمت المطبق بشأن هذه الكارثة.
وأشارت "ماعت"، إلى نيتها في تقديم بلاغ رسمي للنائب العام، تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب.