«العمل الدولية» تنظم ورشة عن تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل

نظمت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين ورشة عمل في القاهرة بعنوان «الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي»، ذ تستمر على مدار يومين.
برنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا
وقالت المنظمة في بيان صحفي لها اليوم، إنَّ هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، أضواء، الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).
أضاف البيان أن الورشة تُعقد بالتزامن مع حملة «16 يومًا أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، وتٌعد منصة لتبادل الخبرات بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والخبراء الدوليين.
صياغة خارطة طريق لتعزيز الانتقال الأخضر
وتهدف الورشة إلى صياغة خارطة طريق لتعزيز الانتقال الأخضر المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر، لافتا إلى أن الجلسة الافتتاحية للورشة شهدت حضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران، وزير العمل، من خلال تسجيلين فيديو، وجها من خلالها رسالتين مسجلتين، للمشاركين في الورشة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تضافر الجهود لتحقيق انتقال عادل يدمج بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وتابعت: «نحن أمام فرصة فريدة لتشكيل مستقبل يكون فيه تحقيق المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية واقعًا ملموسًا، كما أن التحول الأخضر، الذي لا يقل أهمية لمستقبلنا الجماعي، يجب ألا يترك أحداً خلف الركب، وهو ما يقع على عاتقنا مسؤولية ضمان دعم مجتمع أكثر شمولاً وإنصافا، وفي هذا الانتقال، يجب ألا تكون المرأة مشارِكة فحسب، بل قائدة ومبتكرة ومحركة للتغيير.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة تكامل الجهود الوطنية مع الأهداف العالمية للتكيف مع تغير المناخ.
وتابع قائلا: «تعتبر قضية تغير المناخ من القضايا العالمية الملحة، لما لها من عواقب على عالم العمل، منها فقدان الوظائف وزيادة المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ومن هذا المنطلق، وضعت الحكومة المصرية التكيف مع تغير المناخ ضمن أولوياتها، ونفذت مشروعات عديدة تهدف إلى التعافي الأخضر، بما فيها استضافة قمة المناخ COP27».