قانونيون: إعفاء السيسي لرؤساء الأجهزة الرقابية يتماشى مع الدستور

كبيش يشيد بالقرار.. والميرغني تؤكد: هدفه النيل من المخربين والفاسدين

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، يفيد بأنه يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بينما نصت المادة 216 من الدستور على "لا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون"، ولم تستفي مواد الدستور والقرار الحالات التي ذكرتها هذه المادة لعزل رؤساء وأعضاء هذه الجهات.
وقال محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القرار ينقسم لشقين أحدهما إجازة الرئيس لتعيين رؤساء هذه الجهات، والشق الآخر إجازته لإعفائهم، مشيرًا إلى أن الأصل في صياغة مواد الدستور "ألا يعفى" بمعنى استحالة إعفاءهم.
وأكد كبيش، في تصريح ل"الوطن"، أنه من المفترض وضع بعض الحالات التي يعفى فيها رؤساء هذه الجهات، ولعدم استيفاء مواد الدستور هذه الحالات، قام الرئيس بإصدار القرار بالأمس، لافتًا إلى أن هذه الحالات هي فقده للثقة بما يحمله من سلوكيات يخل بها سلوك المؤسسة التي يرأسها، وأيضًا فقده للاعتبار والاحترام الواجب وكذلك ارتكاب أعمال منافية للآداب العامة، مشيدًا بإصدار هذا القرار.
من جانبها، أشادت الدكتورة عصمت الميرغني المحامية، بقرار الرئيس السيسي بإجازته لإعفاء أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، مشيرة إلى أن القرار يتماشى مع روح الحال وظروف البلاد الحالية.
وأضافت الميرغني، في تصريح ل"الوطن"، أن نص القرار يشير إلى أن الحالات التي يستخدم فيها الرئيس صلاحيته في عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة هي فقدان الثقة بشكل يتنافى مع الحفاظ على المصالح العليا للبلد، ثم الحالة الصحية وهي تأتي لعدم استيفاؤهم الشروط التي تم تعيينهم من خلالها.
وتابعت المحامية، أن الغرض من القرار هو نيل الرئيس من المخربين والفاسدين، وأيضًا بسبب توحش رؤساء هذه الهيئات في مناصبهم فارتأى للرئيس ضرورة إعفاء المسؤولين الذين أضروا بمصالح البلد من مناصبهم، مؤكدة أن رؤساء هذه الهيئات "لا يعدوا آخر الرجال المحترمين كي لا يتم عزلهم"، بحد قولها.