«البيئة» تناقش الاستفادة من دور مصر لحماية الطبيعة خلال مؤتمر التنوع البيولوجي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاء متعدد الأطراف على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.
بدأت الوزيرة اجتماعاتها بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ثم انضم لهما الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، ورزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28.
متطلعة لمشاركة فعالة لمصر
ناقشت وزيرة البيئة خلال لقائها مع المدير العام للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث «التنوع البيولوجي، المناخ، التصحر» ودعم جهود مصر في هذا المجال.
وتطرق اللقاء إلى التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في 2025 في الإمارات، حيث وجّهت المدير العام لاتحاد صون الطبيعة الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في المؤتمر باعتباره أحد اكبر المؤتمرات الدولية في مجال حفظ الطبيعة، متطلعة إلى مشاركة فعالة لمصر في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها على المستوى الإقليمي والعالمي في حماية الطبيعة.
تشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية
وأكدت وزيرة البيئة حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولي لصون الطبيعة من خلال عدد من الفعاليات، مشيرة إلى تطلعها لإعلان مصر قبل نهاية العام الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، كنتاج لدراسات ومشاورات حثيثة على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.
وأشارت إلى سعي مصر للتعاون مع الدول الجوار في تنفيذ المشروع بعد تقديم نموذج فعلي في تنفيذه يثبت مصداقيته ومدى أهميته لقطاعات مختلفة مثل الصيد والبترول والغاز، حيث سيتم دعوة شركاء التنمية والوزراء من دول البحرين الأحمر والمتوسط في افتتاح المشروع لتقديم رؤية شاملة حوله ومدى أهميته والشراكات الواعدة به وفرص الاستثمار الصديق للشعاب المرجانية.
وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة البيئة خلال لقائها مع الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، ورزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28، الجهود التي بذلتها مصر للربط بين أجندتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بداية من الدعوة المبكرة التي أطلقتها حول أهمية التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال استضافتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في شرم الشيخ COP14 في عام 2018، وصولا إلى تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، مهد الطريق إلى الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15، والذي يعد المناخ جزء لا يتجزأ منه، واستثمار هذا النجاح في مؤتمر المناخ التالي COP28 بالإمارات العربية، وعمل مصر خلال هذه الرحلة على الحلول القائمة على الطبيعة NBS والمبادرة الخاصة بها ENACT، والتي أنتجت العديد من قصص النجاح على الأرض حققت الربط بين الناس والطبيعة والمناخ، من خلال ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من اجل مصلحة الشعوب.
خلق آلية تمويلية تخصص لتنفيذ استعادة الأراضي
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البناء على مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة لاتفاقيتي التنوع البيولوجي COP16 والمناخ COP29، من خلال فعاليات مؤتمر التصحر COP16 في نهاية هذا العام بالسعودية، للعمل على خلق آلية تمويلية تخصص لتنفيذ استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة، ما يساعد على تقديم حلول حقيقية للشعوب وليس إعلانات سياسية، بحيث يتم وضع حجر الأساس في مؤتمر الرياض للتصحر للعمل على الخروج الفعلي بآلية تمويلية في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة في أكتوبر المقبل في الإمارات لتكرار النماذج الناجحة والبناء عليها.
وأعربت عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مسترشدة بنجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي.
الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير القطاع البيئي
وناقشت فؤاد مع نظيرتها الإماراتية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة، والاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير القطاع البيئي، وتحويل النظرة للبيئة من تحدي في مواجهة التلوث إلى فرصة لخلق استثمارات ووظائف جديدة وإشراك القطاع الخاص، حيث استعرضت فؤاد الجهود المصرية في خلق حزم استثمارية في مجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي في مجال التمويل المستدام وتمويل المناخ، وإعداد الخطة الاستثمارية للمناخ لإشراك القطاع الخاص في مشروعات المياه والزراعة والتي تقع تحت مظلة مشروعات التكيف غير الجاذبة للتمويل، وذلك بتقليل مخاطر الاستثمار فيها واظهار أهميتها في تحقيق الاستدامة، والعمل على صندوق الطبيعة والذي ستشارك من خلاله وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تمويل تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات الطبيعة، ولفتت إلى صندوق حماية البيئة كآلية تمويل ذاتية تساعد على تمويل مشروعات البيئة وتطوير المحميات في مصر.
من جانبها، أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة، وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف في هذا المجال. كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية.
ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الاماراتية عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، وأشادت بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر ، وايضاً اهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.