بعد إقرار الحكومة "الموازنة العامة".. هل يوافق الرئيس عليها ؟

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية، وبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة، نحو 281 مليار جنيه، أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014، وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه، بزيادة 23.2% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجاري.
وقال الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي، إن الموازنة "تقديرية"، أي أنها ليست مؤكدة وفقًا لأوضاع العام المقبل، مشيرًا إلى أنها كان من المفترض اعتمادها منذ مارس أو أبريل كأقصى تقدير، وتأخيرها يدل على أنها كانت مصدر للبحث فترة طويلة من قبل كافة قطاعات ومؤسسات الدولة.
وتابع بدره، في تصريح ل"الوطن"، أنه يتوقع أن يعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة، بعد تحسين عدد من النقاط فيها، لضم الاقتصاد الموازي للرسمي في سبيل القضاء على الفساد، لافتًا إلى أنه رفض اعتماد موازنة العام بعد توليه الحكم.
وأضاف أن الحكومة أكدت في تقريرها، سعيها لتحسين الموارد العامة للدولة، من خلال وضع اللبنة الأساسية للمشروعات القومية، المنتظر أن تعود بالفائدة على البلاد كمحور تنمية قناة السويس الجديدة، وتحسين مشروعات الطاقة والسياحة، وإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تستوعب عددًا كبيرًا من العمالة.
وهو ما أكده الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد، ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن الرئيس السيسي سيقبل الموازنة بعد تعديل عددًا من البنود بها، رغم كونها مخالفة للدستور، في حين أنه كفل تخصيص 10% من الموازنة لصالح التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلا أنه لم يشترط وجودها في العام الأول لتطبيقه.
وأكد الدسوقي، أن الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016، ينخفض فيها العجز بشكل ملحوظ، رغم أنها لم تختلف عن أي من سابقيها، وما زالت الحكومات تستمر على نهجها القديم.
فيما يجد الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن السيسي سيرفض الموازنة بعد أن يكتشف أنها ستؤثر سلبًا على ظروف المعيشة والعدالة الاجتماعية، حيث إنها تخالف ما جاء في الدستور، فضلًا عن تسببها في إهدار ما يقدر ب40 مليار جنيه كان يمكن بهما تخفيض العجز.
وأردف النشرتي، ل"الوطن"، أن ما جاء في الموازنة، يتنافى مع مبدأ التنمية المستدامة، وسيكلف الدولة أعباءًا كبيرة في المستقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة وعدت مسبقًا بتخفيض العجز المحلي من 10% إلى 8% وهو ما لم يحدث، فضلًا عن أن الاستثمارات تعتمد على التمويل الذاتي والقطاع العام وأرقامها ضئيلة ما سيؤثر على تطوير العشوائيات.