توتر العلاقات بين المكسيك وأمريكا.. ما علاقة الإصلاحات القضائية؟

أثارت تصريحات الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، زيادت توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول قراره الأخير بشأن بعض الإصلاحات القضائية التي تنص على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي، على البرلمان الجديد، وأظهرت الرئيسة المنتخبة كلاوديا شينباوم تأيدها للقرار، حسبما نشرت صحيفة «The Business Standard».
تعديلات جديدة في النظام القضائي بالمكسيك
تسبب القرار في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وإضراب العاملين في القضاء، وإثارة قلق المستثمرين الأجانب، ودافع لوبيز أوبرادور عن مشروعه لإصلاح النظام القضائي أمام الآلاف من مؤيديه في وسط العاصمة مكسيكو، قائلاً: «سأتقاعد بضمير مرتاح وسأكون سعيدا جدا»، ويعتبر ذلك آخر لقاء يجمعه مع المواطنين، وفقا للدستور، حيث أكمل الرئيس فترة حكمة البالغة 6 سنوات، والتي ستنتهي في أكتوبر القادم.
وينص الإصلاح على انتخاب أعضاء المحكمة العليا ال11 والقضاة من خلال تصويت شعبي اعتبارا من عام 2025، على أن تقترح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المرشحين، ويعمل مانويل لوبيز تلك الفترة على تعيين وزراء المحكمة العليا بعد مصادقة مجلس الشيوخ ويتم تكليف القضاة من هيئة إدارية، هي مجلس القضاء الاتحادي.
ويهدف القرار إلى تقليص عدد القضاة في المحكمة العليا من 11 إلى 9، وتقصير مدة ولايتهم من 15 إلى 12 عاما.
توتر العلاقات بين واشنطن والمكسيك
تفاعلت الولايات المتحدة مع القرارت بشكل سلبي، حيث أن المشروع يشكل خطرا على سير العملية الديمقراطية في المكسيك، وتهديدا لمعاهدة التجارة الحرة التي تربط البلدين وكندا، وقال كين سالازار السفير الأميريكي: «إن النقاش حول الانتخاب الشعبي المباشر للقضاة يهدد العلاقة التجارية التاريخية التي بنيناها والتي ترتكز على ثقة المستثمرين بالإطار القانوني المكسيكي».
وأظهر الرئيس مانويل لوبيز، استيائه من تعليقات سالازار السفير الأمريكي على القرار بشأن تدخله في سياسات الدولة الداخلية، وقرر قطع علاقته الجيدة معه وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية.
خوف المستثمريين
أثار ذلك القرار حالة من الجدل بين المستثمرين، خاصة مع تراجع الاقتصاد المكسيكي، إذ جرى تعديل نسبة النمو هبوطاً في عام 2024 من 2.4% إلى 1.5%، وتراجع سوق العملات بنسبة 2.8% في أغسطس، وانخفض سعر صرف عملة البيزو المكسيكية مقابل الدولار.