الشرطة تشتبك مع الشرطة.. والمشير يوافق على إلغاء «الأمن المركزى»

الأمناء يتهمون الوزارة بالكذب.. ويعتدون على نائب رئيس المحكمة العسكرية فى كفر الشيخ

للمرة الأولى منذ أحداث الأمن المركزى عام 1986، اشتبك عدد من أفراد الأمن المركزى مع أمناء الشرطة المعتصمين أمام وزارة الداخلية أمس، أسفر عن إصابة أمين شرطة، وقرر آخرون تنظيم مسيرة إلى مجلس الشعب والاعتصام على رصيفه، لحين عقد جلسة طارئة وإقرار القوانين الخاصة بوضعهم الوظيفى.
فى سياق متصل وافق المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، على تعديل قانون هيئة الشرطة وإرساله إلى مجلس الشعب لمناقشته، وينص على الاستفادة من خريجى كليات الحقوق المتميزين وتعيينهم ضباطاً للشرطة بعد اجتياز اختبارات القبول وفترة التأهيل، كما ينص على إلغاء قطاع الأمن المركزى ونقل الضباط العاملين فيه والمجندين إلى مديريات الأمن المختلفة للعمل فى الحراسات وتأمين المنشآت، ونقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من الداخلية إلى مجلس الوزراء، ووضع السياسات العامة للرقابة على أعمال الشرطة ومكافحة أشكال التعذيب.
ويتمسك أمناء الشرطة المعتصمون لليوم الثالث، بمطالبهم، وقال محسن عبد الفتاح، المتحدث الرسمى للاتحاد العام لهيئة أفراد الشرطة، إن بيان الداخلية عن الاستجابة لمطالبنا كذب، «وإحنا مش بينضحك علينا».
وفى المحافظات احتشد المئات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والتضامن مع المعتصمين أمام «الداخلية»، أبرزها كان أمام قسم أول وثانى المحلة، حيث فرضت قيادات الأمن طوقاً حول مبنى المديرية خشية تصاعد الاحتجاجات، وفى شمال سيناء، واصل أمناء الشرطة إضرابهم عن العمل بجميع الأقسام، وطالبوا بتطوير تسليح الأفراد، وفى مطروح، طالب الأمناء بتوفير سكن إدارى لهم ولأسرهم وعلاجهم بمستشفيات متميزة.
وفى المنوفية أغلق العشرات مراكز شرطة مدينة السادات والباجور ومنعوا المواطنين من الدخول، وفى كفر الشيخ، أغلقت قوات الشرطة العسكرية وتشكيلات الأمن المركزى أبواب المحافظة لمنع أمناء الشرطة من دخول المبنى، كما اقتحم الأمناء مبنى المحكمة العسكرية، وأخرجوا الضباط بالقوة واعتدوا بالضرب على العميد هشام لطفى، نائب رئيس المحكمة.