أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أحقية دولة جنوب إفريقيا في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، بعد إصدار المحكمة العليا ب"جوهانسبرج" أمرًا بعدم مغادرته أراضي جنوب إفريقيا؛ لحين النظر في القضايا المطلوب فيها دوليًا. وأوضح سلامة، في تصريح ل"الوطن"، أن حالة البشير دقيقة ومتفردة لا يقاس عليها لأن سياق وظروف صدور مذكرة توقيفه من المحكمة الجنائية الدولية مختلفة، مضيفا "القرار صدر عن محكمة جنائية دولية لثبوت ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية، من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، وهو مكتب منفصل مستقل عن هيئة المحكمة، فهو الوحيد الذي لا يؤتمر بأوامر رئيس المحكمة". وتابع "مذكرة توقيف البشير صدرت عن محكمة جنائية دولية، وبعد أن صدر تقرير لجنة تقصي حقائق مستقلة من مجلس الأمن وتحقيقات مكتب المدعي العام"، موضحا أن دولة جنوب إفريقيا ملزمة التزامًا تاما باعتقاله ونقله للمحكمة الجنائية الدولية لأنها طرفًا في المحكمة وليست عضوا، فالأعضاء هم غير الملزمين، حد قوله.