محلب يشهد توقيع اتفاقية قرض "البنك الدولي"

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي.
ووقع اتفاق القرض، الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، ووقع اتفاق المشروع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووقع الاتفاقيتين من جانب البنك الدولي الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد مدبولي، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف ببناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، خلال 5 سنوات، ونظراً لأن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، فيستخدم مبلغ قرض البنك الدولي بحيث يمكن الوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق ممكن في فترة قصيرة نسبياً بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية،على هامش مشاركته في أعمال "قمة التكتلات الإفريقية الثلاثة" في شرم الشيخ.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن البرنامج يعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف، بالإضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
وأوضح مدبولي، أن المشروع يهدف إلى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل، لزيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض في الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات، وهي برنامج التمويل العقاري، والذي يهدف إلى تيسير حصول محدودي الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف، عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقاري إلى الحدود التي تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض".
من جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المُنشأ بموجب قرار ائيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2014، وتتحمل الموازنة العامة للدولة سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولي، نيابةً عن صندوق الإسكان الاجتماعي، مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق.
وأشارت إلى أن الشروط الاقراضية للبنك الدولي من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن حيث تشمل فترة سداد 35 عاماً متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ويبلغ معدل الفائدة البيور بالنسبة للدولار الأمريكي كل 6 أشهر بالإضافة إلى هامش متغير، ما يجعله قرضاً ميسراً.
جدير بالذكر مجموعة البنك الدولي، تعد من أهم الشركاء لمصر في عملية التنمية، وتعتبر علاقات التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي متميزة بما يعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية في مصر، حيث تتضمن المحفظة الجارية 27 مشروعاً بإجمالي مبلغ 5 مليارات دولار.
ويحظى قطاع الطاقة والبيئة، بما يقرب من 45% من إجمالي مشروعات المحفظة، يليه قطاعًا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل، وقطاع المياه والزراعة، وقطاع التنمية البشرية، والمشروعات المُدرجة في المحفظة الجارية، كما تتضمن المحفظة 43 منحة بإجمالي مبلغ 190.2 مليون دولار، ويتم حالياً الإعداد لإستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2015 إلى 2019 والمعروفة باسم "إطار الشراكة القطرية"، والتي يتم من خلالها تحديد القطاعات والمشروعات ذات أولوية الحصول على الدعم الفني والمالي من مؤسسات البنك المختلفة.