«البيئة»: نسعى لابتكار مسار جديد يستهدف دعم المشروعات التي تواجه صعوبات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تطلع وزارة البيئة لابتكار مسار جديد لدعم وتمويل المشروعات، يستهدف المشروعات التي تواجه صعوبات وتحديات في التمويل، نظراً لوجود مشروعات تتميز بقابلية التمويل البنكي أكثر من مشروعات أخرى مثل مشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة بعرض نماذج قصص النجاح لعدد من المشروعات التي ساهم فيها برنامج التحكم في التلوث الصناعي، المرحلة الثالثة، التابع للوزارة، والمشروعات الخاصة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة المصرية التي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء الذي نظمته وزارة البيئة.
تحول الصناعة المصرية إلى «خضراء»
وأوضح الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن مؤتمر اليوم يوثق رحلة لتحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، مشيرًا إلى أن ذلك بدأ مع صدور قانون البيئة عام 1994 والذي عمل على إلزام الشركات الناشئة قبل هذا التاريخ بتقديم خطط توفيق أوضاع لها، والشركات الناشئة بعد هذا القانون بتقديم دراسات تقييم أثر بيئي، لتقييم احتمالية تأثير هذه الصناعات على البيئة.
دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة، أن هناك 3 نماذج اليوم للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وذلك من خلال مشروع تعاون مع مكتب الالتزام البيئي من خلال القرض الدوار، لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال شراكة بدأت منذ أكثر من 20 عاما بمبلغ 120 مليون جنيه، وحجم استثمارات بلغ 1.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه المشروعات أصبحت هامة لقطاع الصناعة لمساعدة نفسها وإلزام القطاع الصناعي للتوافق البيئى والالتزام بالاشتراطات البيئية عند عملية التصدير لمواكبة المستجدات الدولية، مثل فرض ضريبة الكربون على الصناعات، وهو ما يعطي أهمية قصوى لعملية التوافق البيئي.
وتابع أن ذلك سيعمل على رحلة تحول الصناعة المصرية والانتقال من مرحلة التوافق إلى التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا ببرامج كفاءة استخدام الموارد وترشيدها وزيادة الإنتاجية للنفاد إلى الأسواق العالمية، حيث تهدف الصناعة إلى زيادة حجم صادراتها، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق ويكون للمنتجات المصرية أفضلية إلا بتوافق تلك الصناعات مع البيئة.
استثمارات 550 مليون يورو في 400 منشأة صناعية
وقدمت المهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، عرضا تقديميا حول جهود برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم المشروعات الصناعية ومساعدتها على تحقيق التوافق البيئي، حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة منذ 25 عاما.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد وتخفيض تكاليف الإنتاج والوصول إلى التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، كما يقوم البرنامج بتقديم مزيج من المنح والقروض للمنشآت الصناعية بإجمالي تمويل 300 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية والتي أتاحت أجمالي استثمارات 550 مليون يورو بأكثر من 400 منشأة صناعية على أرض مصر، ويقدم دعم للمنشآت الصناعية بكافة القطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة الى الدعم الفني لجهاز شؤون البيئة وقطاع البنوك.
مشروع تحسين الكفاءة وتوفير الطاقة
تضمن العرض تقديم قصة نجاح مشروع شركة هوتاماكي للتغليف المرن، إحدى الشركات الرائدة في طباعة العبوات والملصقات المرنة، التي استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، المرحلة الثالثة، لتنفيذ مشروع محطة استعادة المذيبات وتحسين الكفاءة وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى قصة نجاح شركة طمبو فود انجريديت بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، نموذجاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من البرنامج، من خلال مشروع تدوير مخلفات البصل وتحويلها إلى زيوت وأسمدة.
ومن جهة أخرى، أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، أن اتحاد الصناعات يحاول جاهدا دعم المشروعات الصناعية لتحقيق التوافق البيئي بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث نسعى إلى دفع المشروعات نحو ترشيد الطاقة، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، والعمل على تخفيض الانبعاثات، موضحاً أن المكتب يقدم قروض للمشروعات الصناعية تصل إلى 7 ملايين جنيه لشراء معدات تدعم التقدم نحو التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المكتب يتولى تنفيذ اتفاقية القرض الدوار لتقديم تمويل ميسر إلى الشركات الصناعية، خاص باستخدام التكنولوجيات الهادفة إلى تحقيق الالتزام البيئي للصناعة، والخاصة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات، بالإضافة إلى تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر، مستعرضا عدد من قصص النجاح لمجموعة من الشركات التي دعمها مكتب الالتزام البيئي في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات والأخشاب والأثاث.
وأكد الدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية، أن المركز يعمل من خلال 15 فرعا على مستوى الجمهورية لخدمة المجتمع الصناعي وتقديم الدعم الفني والتقني المباشر لجميع مجالات تنمية الصناعة، في ظل مزيج من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المركز وضع عدد من المعايير في التعامل مع الشركات، تتمثل في قياس كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، ومدى تحقيق الوفر في الطاقات المستخدمة، وعملية المعالجة للمواد المستهلكة، كمرحلة أولى لتحديد مصادر التمويل داخل الشركات في مجال الاقتصاد الأخضر، وكمرحلة ثانية تم العمل على إنشاء إدارة ثابتة لإدارة الاستدامة والموارد داخل المركز.
دعم وتعزيز الصناعة المصرية
ومن جهة أخرى، ثمن الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، جهود وزارة البيئة لتنظيم هذا المؤتمر، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها محليا ودوليا، دون التفريط في الحفاظ على البيئة، مشيدا بالدعم المقدم من جانب وزارة البيئة لقطاع الصناعة للمساعدة في عملية التحول الصناعي نحو الأخضر وتلبية الاحتياجات الانسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة ومواردها، مقترحا أن المنشآت التي يتم دعمها لتوفيق أوضاعها تحدد المستهدف تحقيقه والوصول إليه بمشروعاتها الناجحة من خلال نسب رقمية محددة.