«التخطيط»: يجب وضع حلول تمويلية مبتكرة وفعالة لمواجهة أزمات التغيرات المناخية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حدثًا مشتركًا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعة UNDESA، تحت عنوان «آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية»، على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 من يوليو الجاري.
توطيد العمل المشترك بين الدول
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة رئيسية خلال تلك الفعالية، واستعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التعاون الثلاثي بين دول جنوب (SSTC) والتعاون الثلاثي، التي أُطلقت في مايو 2023، والتي تسعى إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى.
وذكرت «المشاط» أنّ الحدث الجانبي المنعقد يمثل شهادة على الالتزام بالعمل لتعزيز التنمية التي تواجه التغيرات المناخية من خلال التمويل العادل، موضحة أنه رغم التعهدات الكبيرة فلا يزال التمويل المناخي غير كافٍ في ظل الواقع الذي تفرضه أزمات المناخ، والتي كشفت عن الفجوات العالمية، لافتة إلى أن 11 من بين 17 دولة الأقل تسببًا في انبعاثات الغازات الضارة تعد هي الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ولديها أدنى مستويات من الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية.
تحقيق العدالة المناخية
وأوضحت أن تلك الفجوة تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق العدالة المناخية، إلى جانب وضع حلول تمويلية مبتكرة وفعالة مثل التمويل المختلط، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ما يمثل أمرا أساسيا لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ويتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والبنوك التنموية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الهادفة للربح.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
وأكدت أنه اتساقًا مع تعزيز التمويل المناخي فقد أطلقت مصر «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» لدمج فكرة العدالة في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهيا، مضيفة أن تلك المبادئ تتضمن دعم حق الدول النامية في التنمية من خلال مسارات عادلة، ودعم وتمويل إنشاء بيئات تمكينية، وإدماج مفهوم التمويل العادل من خلال جميع الجهات المالية، وضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب كمًا ونوعًا، فضلًا عن الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، والتحيز في تخصيص الموارد، ويشدد على مفهوم إضافة التمويل المناخي إلى التدفقات المالية التنموية الحالية والمتعهد بها.
نماذج التمويل المبتكرة
وقالت «المشاط» إنّ الدليل يركز على نماذج التمويل المبتكرة التي يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على مختلف أساليب التمويل المختلط والأشكال المستخدمة.
المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
وأشارت إلى إطلاق الحكومة المصرية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كمبادرة رئاسية ضمن مؤتمر COP27، موضحة أن البرنامج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الوطنية 2050، ويتكون من 9 مشروعات ذات أولوية عالية ويعكس أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، للوصول إلى حصة 42% من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
الآليات المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخ
كما أكدت أهمية الآليات المبتكرة لمواجهة تغيرات المناخ، ومن بينها مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، التي تسهم في تخفيف ضغوط الديون على الدول النامية، وتوجيه تلك الأموال للمشروعات التنموية، مستعرضة تجربة مصر في مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين.
وتابعت «المشاط» أن مؤتمر الأطراف القادم COP29 ومنتدى التعاون الإنمائي (DCF) لعام 2025، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) والمقرر عقده في يونيو 2025، تقدم جميعها فرصا حاسمة للدعوة إلى زيادة الالتزامات المالية، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة، وتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في مواجهة التحديات التنموية.