تقدمت سحر محمد حلمي، بشكوى لرئيس منظمة الحريات لحقوق الإنسان في العاشر من رمضان محمد كامل عرفه، تفيد قيام المدعو (م.س - سمكري) بالنصب عليها وبيع لها إحدى الشقق السكانية، كائنة بالمجاورة 63، وأوهمها بإنهاء إجراءات بيع الشقة لها وحصل منها على مبلغ 25 ألف جنيه، جزء من ثمن الشقه. وأحضر أشخاص ادعوا أنهم من الكهرباء وسيقموا بإدخال عداد كهرباء للشقة وبعد المماطلة، اكتشتفت أن الشقة ملك جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأن البائع يستولى عليها بوضع اليد. وأضافت أنها توجهت إلى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وحررت محضر بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ 25 ألف جنيه وحمل المحضر رقم 3242/2005 وعندما عادت إلى الشقه تجمع أقارب المتهم، واعتدوا عليها بالضرب بعد أن علموا بأنها حررت ضدهم محضر. وأشارت إلى أن المتهم هددها قائلًا:" أن القسم تبعه ومحدش يقدر يعمل معاه حاجه"، وتوجهت مره أخرى للقسم بعد أن نزفت من الضرب، وحررت محضرًا رقم 1111/2005 بالإعتداء عليها بالضرب. وأفادت أن المتهم "م.س" باع أكثر من 20 شقة بالنصب على الأهالي ومن يعترض يكون مصيره الاعتداء عليه بالضرب والسب والقذف. ومن جانبه تقدم محمد كامل عرفة رئيس المنظمة، بمذكرة للمهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والذي أفاد أن الجهاز تقدم بشكوى لوزارة الإسكان لتنظيم حملة بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة لإخلاء القاطنين الشقق السكانية التابعة للجهاز من المقيمن بها بشكل غير قانوني. وطالب عرفة، وزير الداخلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز العاشر، بإعادة حق السيدة والقبض على البلطجي، الذي يعبث بمصير الأبرياء وإخلاء جميع الشقق، التى يحلتها بوضع اليد وأصبحت أوكار للمجرمين والبلطجية. وشكل لجنة لتقصي الحقائق، تضم كل من رامي نمر عضو لجنة تقصي الحقائق ومصطفى عرفه للتواصل مع ضحايا النصاب وتحرير بلاغات ضده.