عمال 6 شركات بالإسكندرية يعزفون عن الاحتجاج تجنبا للمعاش المبكر

النقابات العمالية تحذر: "انفجار عمالي وشيك" بعد تردي أوضاع العمال

ناشد الآلاف من العاملين، بشركات مساهمة البحيرة والعقارية لاستصلاح الأراضي الزراعية، والمصرية للملاحة البحرية، و"بوليفار" للغزل والنسيج، والعامرية للغزل والنسيج، ولنين جروب، المسؤولين لتحقيق مطالبهم المشروعة، من صرف الرواتب والأرباح المتأخرة.
وحذرت النقابات المستقلة للعاملين، والنقابات العمالية، من انفجار عمالي وشيك، في ظل التنكيل بالعاملين، والجور على حقوقهم الشرعية البسيطة، على حد وصفهم.
وقال خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن العاملين في الإسكندرية يعانون ضغوطًا، جراء القوانين الأخيرة التي أصدرها الرئيس، بإحالة المحتجين إلى المعاش المبكر، ما أعطى أصحاب الأعمال عصا قوية لتهديد العاملين في أي وقت.
وأضاف طوسون، في تصريحات ل"الوطن"، أن العاملين في الإسكندرية يعيشون حالة صمت، وصفه بأنه "السكوت الذي يسبق العاصفة"، مشيرا إلى أن تلك الفترة، تشبه تماما فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك.
وأوضح طوسون، أن وضع العمال ينذر بانفجار عمالي وشيك جدا، بخاصة مع تزايد التنكيل بالعاملين، وفصل أعضاء النقابات المستقلة، والتعامل مع فصيل واحد فقط، وهو الاتحاد العام لعمال مصر، الذي لا يمثل سوى 5% من العاملين.
وقال السيد فتيحة أمين صندوق النقابة المستقلة لشركة مساهمة البحيرة، إن القوانين الأخيرة جعلت العاملين غير قادرين على المطالبة بحقوقهم المشروعة، حتى وإن كانت أقل الحقوق، المتمثلة في الرواتب الشهرية.
وأضاف فتيحة "حتى الكلام مبقاش لينا حق نقوله، ولا حتى نعبر عن اللي جوانا، أكثر من 3 آلاف عامل خايفين من الفصل والمعاش المبكر".
يذكر أن عمال شركة مساهمة البحيرة، لم يصرفوا رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 6 أشهر، ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية، انتهت باعتصام أمام مجلس الوزراء.
بينما قالت سمر سامي، أحد العاملين بشركة المصرية للملاحة البحرية، إن الشركة تنهار أمام أعين المسؤولين دون النظر إليها، وعقب إصدار القوانين المكبلة لحرية العاملين، أصبح من الصعب تقديم قضية فساد إلى المحاكم، أي "لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة ورؤساء الشركات".
من جانبها، أوضحت سوزان ندى المحامية العمالية، أن القوانين الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي، ضغطت العاملين في الشركات، وأصبحوا غير قادرين على المطالبة بحقوقهم الشرعية، ما يؤدي إلى الانفجار خلال فترة وجيزة جدا.
وأضافت ندى، أن الحكومة الآن تنتهج بعض الأساليب لبيع شركات القطاع العام، من أجل قروض البنك الدولي، لافتة إلى أن عشرات الشركات في الإسكندرية تعاني من المشكلات، إلا أن العاملين خائفين من الاحتجاج خوفًا من الفصل.