مواجهة التضخم ومنظومة جديدة ل«الثانوية».. برامج الوزراء أمام البرلمان

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة الجديدة التى تعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن ملفات عاجلة، وأخرى ضمن خطة طويلة الأجل، تقوم الوزارات المختلفة بمتابعة تنفيذها، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وزير التموين: ضبط الأسعار والتحول للدعم النقدى أبرز الملفات
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات ل«الوطن»، إن الوزارة سوف تعمل على عدة آليات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك 3 ملفات ستعمل الوزارة على سرعة إنجازها؛ أول هذه الملفات يتعلق بوضع آليات لضبط الأسعار والعمل على توفير جميع السلع فى الأسواق أمام المواطنين وبأسعار مناسبة، وأضاف وزير التموين أن بيان الحكومة يتضمن أيضاً ملف التحول من الدعم العينى إلى النقدى خلال الفترة المقبلة، وأكد أن هذا الملف بالتحديد سيتم تطبيقه وفقاً لتوصيات الحوار الوطنى، فى ضوء التوصل لمخرجات تسهم فى تطبيقه بالشكل الأمثل، وأوضح أن الملف الثالث الخاص بوزارة التموين ضمن بيان الحكومة، هو ما ستنفذه الوزارة بشأن إعادة هيكلة جميع القطاعات والجهات والشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مديريات التموين بالمحافظات، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
«الزراعة»: إحياء «مشروع البتلو» وتنمية الثروة الداجنة ودعم الصادرات وتصنيف الأراضى الجديدة
من جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن برنامج الوزارة يتضمن عدة ملفات خلال المرحلة المقبلة، أهمها إحياء «مشروع البتلو» لدعم خطط الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، وتنفيذ خطة تنمية الثروة الداجنة، ومشروع تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان، ودعم الصادرات الزراعية، بعدما حققت ما قيمته 2.2 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن التوسع فى حصر وتصنيف الأراضى الجديدة المخصصة للاستصلاح فى مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، واستنباط محاصيل قادرة على مقاومة التغيرات المناخية، ودعم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز وفول الصويا والقطن، ودعم قروض الفلاحين والمزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعى، بالإضافة إلى إنهاء ملفات تقنين وضع اليد.
وفيما يتعلق بوزارة الموارد المائية والرى، أكد الوزير الدكتور هانى سويلم أن الوزارة سوف تعمل خلال العام المقبل على تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات مصر، مع وضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، مع التوسع فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف، وصيانة الصرف المغطى، والحماية من السيول، وحماية الشواطئ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمى، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى، وتحقيق طفرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستوى الترع والمراكز والمحافظات وعلى مستوى الجمهورية.
«السياحة»: زيادة الغرف الفندقية والوصول إلى 30 مليون سائح فى 2028
وقدم شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، برنامج وزارته الذى تم عرضه ضمن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، ويتضمن العمل على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب أعداد السياح المتوقع قدومهم إلى مصر خلال السنوات المقبلة، فى إطار خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وآليات تطوير منتج سياحة اليخوت فى مصر، بما يسهم فى زيادة الإيرادات السياحية، وطرق تحسين التجربة السياحية للسائح خلال زيارته لمصر، بما يرفع من متوسط إقامته بالمقصد السياحى المصرى، ويشجعه على تكرار زيارته لمصر، مشيراً إلى أن برنامج وزارة السياحة والآثار يتضمن آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة، التى تتطلب زيادة الحركة الجوية القادمة إليها من مختلف دول العالم، وما يستلزمه ذلك من خطط للتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى، كما سيتضمن البرنامج العمل على زيادة الوعى السياحى لدى الشعب المصرى، من خلال زيادة برامج التوعية عبر صفحات التواصل الاجتماعى وفى المدارس، فضلاً عن التوسع فى التحول الرقمى بجميع قطاعات الوزارة، إضافة إلى وضع آليات للحفاظ على الآثار المصرية، والاستعداد لافتتاح المتحف المصرى الكبير.
«العمل»: مراجعة وإعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد
ومن الملفات التى انتهت وزارة العمل من إعدادها لعرضها على مجلس النواب كخطة عمل تقوم بها خلال الفترة المقبلة، مراجعة وإعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد ذات الأهمية، والتى تتعلق بطرفى عملية الإنتاج، وهما صاحب العمل والعامل، وضرورة أن تكون الحقوق والواجبات واضحة تماماً للطرفين، بالإضافة إلى إعادة النظر فى مواد مشروع القانون التى وضعت عليها ملاحظات، كذلك النظر فى وضع آلية لإعادة تشغيل جميع المصانع المنتجة، مع الاهتمام بحقوق العمالة داخل وخارج مصر، وتقنين أوضاعهم.
وعرض الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أهم القضايا التى تواجه العملية التعليمية، والتحديات على أرض الواقع، ومقترحات وحلولاً لمواجهة مشاكل وتحديات العملية التعليمية، حيث تضمنت التحديات الرئيسية الكثافات الطلابية بالفصول، وعجز المعلمين، وتدريبهم بما يتواكب مع المناهج المطورة وجذب الطلاب للمدارس، وعبء المناهج الدراسية بمرحلة الثانوية العامة، ووضع حلول تناسب الواقع وتقضى على التحديات المزمنة، من خلال جهود جماعية بمشاركة جميع الأطراف فى العملية التعليمية.
كما تتضمن خطة وزارة التربية والتعليم وضع رؤية شاملة لتطوير الثانوية العامة، من خلال بناء منظومة جديدة على مستوى المناهج والتخصصات وطرق التقييم، مؤكداً أن ذلك سيكون ضمن خطة يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تكون الثانوية الجديدة انعكاساً للتطور الحاصل فى الجمهورية الجديدة، وطرح ملامح نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعى لإجراء التعديلات المناسبة، وأضاف أن خطة الوزارة بالنسبة لتطوير التعليم الفنى تتضمن الاستثمار فى الثروة الطلابية، خاصةً فى ظل اهتمام الدولة بتعظيم جودة التعليم الفنى بجميع تخصصاته، بحيث يكون خريجو المدارس الفنية هم أساس النهضة الصناعية والتنموية الكبرى، فضلاً عن التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.